كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن طبيعة الائتلافات الحكومية في الكيان الإسرائيلي قد تتغير ولكن متطلبات السلام لن تتغير. وأوضح في كلمته أمام القمة العشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أمس الأحد أن "طبيعة الائتلافات الحكومية في إسرائيل تتغير ولكن متطلبات السلام لن تتغير، بدءاً بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وبما يشمل حل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها القدس واللاجئون ووصولا إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1976 ". وأكد "لا توجد شرعية لمواصلة إسرائيل حصارها شعبنا في قطاع غزة، ولا شرعية للقوانين العنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية وبما فيها القدسالشرقية عاصمة دولتنا، والتي تشمل هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم واعتقال الآلاف تحت ذرائع مختلفة". وشكر عباس الدول الأفريقية التي دعمت فلسطين في الأممالمتحدة. وجدد دعمه لمبدأ التفاوض، وقال "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية والمفاوضات على هذا الأساس بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو ما يؤدي إلى حل الدولتين، ولذلك أعلنا مرارا وتكرارا، بأننا مع المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وبأننا لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل، بل نزع الشرعية عن استيطانها واحتلالها وممارساتها وقوانينها".