في الوقت الذي يُفترض فيه أن يفيق زعماء الصهاينة من حلم إسرائيل الكبرى، ويعوا جيدًا أنه دقت ساعة الحقيقة بعد أن أسقط خطاب رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس قناع الزيف والتضليل الذي كانت إسرائيل تخفي وراءه حقيقتها كدولة احتلال عنصرية، تسلب الفلسطينيين حرياتهم وحقوقهم، بدءًا من حق تقرير المصير إلى الحق في الحياة، وفي هذا الوقت الذي يفترض فيه أن يكف فيه قادة إسرائيل عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني احتلالاً، وتنكيلاً، واستيطانًا، وعدوانًا، وحصارًا تفاجىء حكومة بنيامين نتنياهو العنصرية العالم بإعلانها عن خطط جديدة لبناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية، بما يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لأي محاولات لاستئناف المفاوضات على الأسس التي أوضحها الرئيس عباس في خطابه أمام الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي، والتي يعتبر وقف الاستيطان شرطها الأساس، لا سيما وأن نتنياهو يعلم جيدًا أن المفاوضات والاستيطان لا يمكن أن يسيرا معًا في نفس الاتجاه، وأن المفاوضات توقفت أصلاً بسبب الاستيطان. انتقاد واشنطن، والاتحاد الأوروبي للإجراء الإسرائيلي الجديد خطوة جيدة، لكنها لا تكفي، إذ إن هذا التحدّي الإسرائيلي الجديد للمجتمع الدولي ينبغي أن يُقابل بموقف دولي أكثر قوة، أقله عدم تصويت واشنطن، ولندن، وباريس ضد قرار انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة، كعضو كامل في المنظمة، وهو القرار المؤمل أن يجري التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، وعدم استخدام الولاياتالمتحدة الفيتو ضد قرار الانضمام؛ لأن الفيتو الأمريكي سيعني إعطاء تل أبيب الضوء الأخضر لمواصلة الاحتلال، والاستيطان، والعدوان، والاستمرار في وضع إسرائيل كدولة فوق القانون. المفارقة تكمن في أنه في الوقت الذي أثبتت فيه القيادة الفلسطينية سلمية توجهاتها، واستعدادها للتعاون مع أية مبادرة سلام إذا توقف الاستيطان، وتحددت مرجعية حدود 1967، والسقف الزمني، فإن إسرائيل تقدم على هذه الخطوة العدائية الجديدة، وهو ما يؤكد على أنه آن الأوان كي تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي؛ كما جاء في خطاب سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل من على منبر الأممالمتحدة أمس الأول.