أؤمن بضرورة الاستفادة من تجارب وخبرة دول العالم الأول المتقدم في النواحي التنموية والاجرائية والتنظيمية خصوصا ما هو قابل للتطبيق عندنا ونتج عن خبرة عشرات السنين، ومن بين ذلك مشاريع الإسكان الخيري والبلدي والتي نوليها حاليا أولوية كبرى، وتتنوع الجهات الداعمة لهذه البرامج وعلى رأسها برنامج خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - وكذلك برنامج سمو ولي العهد الأمين. ولعل وجود وزارة مستقله للإسكان من شأنه احتواء مشاريع الإسكان في جميع أنحاء المملكة مع الاحتفاظ لكل مشروع باسمه، وهذا يقودنا للدعوة لاستراتيجية موحده للإسكان لاترتكز على الإنشاء فقط بل الأهم ما بعد الإنشاء خاصة الجانب الاجتماعي.. وأهم ما توصلت اليه استراتيجية الإسكان في الغرب هو الخلط الاجتماعي بحيث يكون هناك تنوع في المستويات الفكرية والاجتماعية وليس بالضرورة أن تمنح الوحدات السكنية كلها لذوي الدخل المحدود بل يمكن ان يؤجَّر جزء منها ليحصل الخلط، كما يمكن للوزارة أن تتبنى دفع إيجارات مساكن مملوكة لمواطنين تحت مسمى الإسكان الخيري، وكذلك شراء وحدات سكنية متفرقة ومنح حق السكن فيها لمن تنطبق عليه الشروط الموضوعة من خلال المختصين ولجان الوزارة.. المهم أن نرى مرونة وتنوعاً في برامج الاسكان وعدم الوقوف أمام عوائق النظام التي نفتعلها ونقف معها موقف المستسلم والمتفرج.. وفي النهاية تمر السنين دون إحراز تقدم مع تزايد المشكلة تفاقما وتعقيدا. وزارة الإسكان لها طابع يجب أن تختلف فيه عن غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية الخدمية بحكم طبيعتها والغرض الذي أنشئت من اجله وأهم جانب من مهامها هو الجانب التخطيطي وقيادة المعلومة السكانية القائمة على الرصد والبحث والدراسة واستشراف المستقبل القريب والبعيد مع الإيمان بقوانين السوق كالعرض والطلب وعدم المساس بها، ولنا في مسؤولي الوزارة الثقة في دعم برامج الإسكان دعما نوعيا نلحظ ثمراته في القريب العاجل.. والله الموفق.
