أحال مجلس الشورى المصري قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا بعد الموافقة عليهما بصفة نهائية الليلة قبل الماضية، وبعد طلب الحكومة استعجال الموافقة على مشروع القانون بصفة نهائية بدلا عن تأجيله لجلسة أخرى للموافقة عليه. الى ذلك أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن عدد الدعاوى التي تم رفعها ضد الإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، في عهد الرئيس محمد مرسى، جاء أربعة أضعاف مثيلتها على مدار فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما قررت نيابة الأموال العامة العليا الأحد تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، وذلك أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون 15 على ذمة التحقيقات.