صدر إحصاء من الصندوق العقاري يوضح من خلاله أنه قدم 811،864 قرضا،وبقيمة 363،78 مليار ريال، وذلك لبناء 974،237 وحدة سكنية. هذه أرقام رسمية من الصندوق نفسه، وهو جهه تنفيذة وفق سياسات عليا يتم وضعها له من ميزانيات وغيرها، وحين نقرأ هذه الأرقام نعرف أن مصدر البناء السكني هو القرض العقاري، وكانت قيمة القرض 300 الف ريال والآن 500 الف ريال. وخلال 38 سنة يصبح متوسط الإقراض السنوي يقارب 21،343 قرضا سنويا وفق هذا الأحصاء، وحين ننظر لفترة قبل 38 عاما أي السبعينات الميلادية قد يكون ملائما 21 ألف قرض سنويا وسكان قد لا يتجاوزون 5 الى 6 ملايين، ولكن ماذا عن الآن؟ وقوائم الانتظار وصلت 10 و 15 سنة للقرض السكني. وغيرهم كثير لم يتقدم للقرض. حين ننظر لقوائم الانتظار للسكن الان وفق التقديم الإلكتروني السابق الذي دعي له مع قرار 500 الف ريال، ومع قوائم الانتظار السابقة، سأضع متوسطا تقديريا لحاجة السكن والانتظار بأنها لا تقل عن مليوني منتظر أو وحدة سكنية، مع عدم إغفال النمو السنوي الذي يقارب 150 ألف وحدة سكنية. إذا قرض صندوق العقاري الذي متوسط المنح له 21 ألفا، لا يمثل قيمة ولا يشكل حلا ولا لمستوى 5% أو 10% . ونحن ندرك الان أن هناك مشاريع اسكانية ستوزع ولم توضح للان ولم تدخل سوق العرض والتوزيع للمواطنين فهي للان محل انتظار،وندرك أن الصندوق يتوسع بالإقراض السكني ولكن مشكلته الأساسية أنه غير كاف ولا يفي بحاجة الناس ولا يكفيها ان استمر بهذه السياسة 50 سنة قادمة. الحلول هي، توفير ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنويا وتنتهي معها مشكلة السكن، خلال أقل من عشر سنوات، فهي ستراعي الطلب والنمو السنوي بخطين متوازيين، وليس خطا واحدا وهو الطلب، وأيضا ستوفر المعروض بنسب كبيرة جدا، وستحد من ارتفاع الأسعار للعقار بالمملكة، وهذا حل استراتيجي، يحتاج " برنامج " إقراض حكومي ومشاريع اسكان، وأيضا أنظمة تشجع على الاستثمار بالقطاع الخاص في البناء من خلال حفظ الحقوق المالية للمستثمرين من المستأجرين، وأهمية التشجيع على البناء والتمويل خارج المدن الرئيسية، الحلول ليست مستعصية، وهي كما ذكرنا تحتاج برنامجا متكاملا من المال وهو متوفر من الحكومة، وتخطيط ومقاولين، ومراقبة، ومحاسبة، وتنويع في البناء بين المناطق، وعمل لا يتوقف وفق معايير عالية وسريعة فالمال ليس عقبة أبدا، ولكن العقبة تأتي من التخطيط المستقبلي واستباق الأزمات وتجنيد كل الظروف التي تساعد على ذلك وهي متاحة ولا أشك بتوفرها.
