قال وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن لجنة المساهمات العقارية المتعثرة تواجه تحديات وتجاوزات في كثير من المساهمات، تؤخر إنهاءها بشكل سريع. وقال على حسابه بتويتر أن الوزارة تسعى جاهدة لحل جميع المساهمات المتعثرة بأسرع وقت وبأفضل عائد. وكان وزير التجارة قد اوضح في تصريحات سابقة لجنة المساهمات العقارية بدأت في عملها وفق رؤية نظامية تحقق الهدف الرئيس من هذه اللجنة وهو تصفية تلك المساهمات ورد حقوق واموال المساهمين اليها. توجيه خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - واستنادا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة. وشرعت لجنة المساهمات العقارية في اعمالها بإصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة تحقيقا لأبرز بنود القرار الذي لم يكن ليتحقق لولا تعاون الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي وجهها المقام السامي بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اي طلب كما نص عليه في قرار المجلس المذكور. وسعت اللجنة لإغلاق ملفات أكثر من مئتي مساهمة متعثرة منظورة لدى اللجنة بدراسة مسببات تعثرها والبحث في مخارج قانونية لحلها ونجحت ولله الحمد في تصفية عدد منها ويجري حاليا العمل لتنفيذ قرارات اللجنة ببيع عقارات تلك المساهمات المتعثرة بأفضل العوائد المالية.