تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها لإنهاء معاناة المساهمين في عدد من المساهمات العقارية المتعثرة، بعد نجاحها في تصفية عدد منها، بإشراف مباشر من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، حيث تطرح لجنة المساهمات العقارية مزيدا من المساهمات العقارية للبيع ومن ثم التصفية في مكةالمكرمةوجدة والمنطقة الشرقية. وتطرح اللجنة مساهمة البشرى في مكةالمكرمة، ومساهمة درة العوالي في مكةالمكرمة، ومساهمة كنوز جدة في جدة، ومساهمة جوهرة الشرق في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 6 قطع تجارية ضمن مخطط التقنية بالرياض، وجميع تلك المساهمات سيتم طرحها وفق البيع المباشر عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً محددا فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5% من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة ليتم عرضه للجنة لدراسته خلال المدة المحددة. ونجحت اللجنة في تصفية مساهمات (درة الخليج بالخبر، وشرق الشرائع في مكة، ومخطط الفؤادية في مكة، والشرفة، في مكة، ومخطط دار الهجرة في المدينة). وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية أن أمانة اللجنة تقوم بتوفير جميع المعلومات الممكنة حول الجوانب القانونية والتسويقية المتعلقة بكل أرض يتم التقدم لشرائها رغبة منها في تسريع إجراءات تصفية أراضي المساهمات العقارية تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين وذلك بتوجيه ومتابعة من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه - حفظهما الله - برد حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت. وتأتي هذه الجهود الكبيرة من وزارة التجارة انطلاقا من توجيه خادم الحرمين الشريفين واستنادا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة ومنها قرار المجلس الاخير في هذا الشأن رقم 274 وتاريخ 15/9/1432ه ، بدأت لجنة المساهمات العقارية في عملها وفق رؤية نظامية تحقق الهدف الرئيس من هذه اللجنة وهو تصفية تلك المساهمات ورد حقوق واموال المساهمين اليها، وشرعت لجنة المساهمات العقارية في اعمالها بإصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة تحقيقا لأبرز بنود القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) والتي وجهها المقام السامي بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اي طلب كما نص عليه في قرار المجلس المذكور. وتعمل اللجنة لبلورة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لإغلاق ملفات أكثر من مائتي مساهمة متعثرة منظورة لدى اللجنة بدراسة مسببات تعثرها والبحث في مخارج قانونية لحلها، ونجحت اللجنة في تصفية عدد منها ويجري حاليا العمل لتنفيذ قرارات اللجنة ببيع عقارات تلك المساهمات المتعثرة بأفضل العوائد المالية. ودشنت اللجنة موقعا الكترونيا خاصا لجميع المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها، وحتى تلك التي هي خارج صلاحيتها، وتهدف اللجنة لتسهيل آلية التواصل مع المستفيدين من خلال الموقع سواء بالاستفسار عن الوضع الراهن للمساهمات التي تتولى اللجنة النظر فيها تمهيدا لاستكمال جوانبها النظامية ومن ثم اصدار القرارات المناسبة لكل مساهمة، أو باستقبال ملاحظات وشكاوى المتضررين من تلك المساهمات العقارية المتعثرة ليتم البت فيها بعد توافر المعلومات اللازمة وجمعها ليتسنى دراستها واتخاذ الاجراء اللازم حيالها.