معالجة الفقر في السعودية والحد منه ومن أسبابه هدف تنموي ملح يجب الوصول له سريعا، ومن أجل إيجاد حلول جذرية لهذه القضية بطريقة أكثر تنظيما، فإن هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام ومن ذلك الحصر الدقيق لأعداد الفقراء ومستويات الدخول ووضع حد أدنى لدخل أي أسرة سعودية في كل قرية ومدينة ومنطقة وذلك، وفقا لعدد أفرادها وذلك بعد معالجة قضايا الإسكان وتوفير الخدمات الطبية إما من خلال المستشفيات الحكومية أو التأمين . وحتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على تأسيس صندوق مكافحة الفقر – فإنه وفقا لمعلوماتي - ليس هناك معلومات متاحة عن عدد الفقراء في السعودية، والذي يتم تقديره بأرقام متباينة جدا مع عدم وجود دخل معين كمعيار للقياس فهناك من يرى أن مثلا أن اسرة من سبعة أفراد إذا كان دخلها ثلاثة آلاف أو أقل تعتبر فقيرة بينما هناك من يرون – وأنا معهم - أنه في ارتفاع الأسعار ونظرا لتغير نمط الحياة وازدياد احتياجات الأسر فإن ستة آلاف هو الحد الأدنى من الدخل الذي يجب توفيره لأي أسرة سعودية وعدا ذلك فإنها ستكون فقيرة، ويبقى المتخصصون والباحثون في هذا المجال أكثر قدرة على تحديد المعايير وآليات قياسها. إن البحث عن جواب لهذا السؤال حول أعداد الفقراء ومستويات الدخول ليس من باب الترف المعلوماتي رغم أهمية الشفافية و اطلاع الرأي العام على معلومات دقيقة عن كافة الظواهر الاجتماعية، ومنها الفقر، ولكنها معلومة ضرورية لكي تتخذ الدولة كافة قراراتها في التنمية ومن ذلك على سبيل المثال تحديد مخصصات الضمان الاجتماعي ، ومن أجل الإسراع في إقرار حدود دنيا للأجور، لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين، وفقا لطبيعة الوظائف ومستوى التأهيل، وذلك للحد من الفقر قبل وقوعه، وحتى لا تتقلص الطبقة الوسطى، إذ إن السبب الأول لزيادة أعداد الفقراء هو تدني الأجور؛ وبالتالي فلن يحل مشكلة تزايد هذه الفئة توفير وظائف للعاطلين عن العمل بأجور تقل عن ربعة آلاف ريال، والتي أعتقد أنها لم تعد تكفل الحياة الكريمة للأسرة، وبخاصة حين يكون عائلها شخصاً واحداً في ظل هامشية فرص العمل المتاحة للنساء التي كان يمكن أن تدعم دخل الأسر الفقيرة.