أطلقت السلطات الأمنية المغربية مساء السبت سراح 20 موقوفا من بين 30، اعتقلوا الجمعة في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء في مدينة مراكش المغربية، على ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر الأمني من محافظة مدينة مراكش، مفضلا عدم ذكر اسمه "أطلقت السلطات الأمنية لمدينة مراكش 20 من بين الموقوفين الثلاثين، حيث كان من بينهم قاصرون تم تسليمهم لعائلاتهم". وأضاف المصدر نفسه "انهم مجرد موقوفين وليسوا معتقلين. لقد تم التحقق من هوياتهم ثم أطلق سراحهم، والبحث ما زال جاريا مع الباقين". وأكد رشيد الإدريسي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش خبر إطلاق سراح أغلب المعتقلين دون تحديد عددهم. من جهته قال محمد الغلوسي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش ان "مطلب السكان السبت كان اطلاق سراح أبنائهم ورفضوا الرجوع الى منازلهم ما لم يتم ذلك". وأضاف "ما زالت المناوشات جارية حتى الآن في بعض أحياء مدينة مراكش الشعبية، والأمن يطارد في بعض الأزقة المحتجين ويقتحم المنازل بحثا عن آخرين". ونقلت وسائل اعلام محلية نبأ "وصول تعزيزات أمنية جديدة ومحاصرة قوات الأمن لحي سيدي يوسف الذي شهد المواجهات، في وقت ما زال الوضع محتقنا". وكانت وزارة الداخلية المغربية اعلنت السبت في بيان انه "تم اعتقال نحو 30 شخصا الجمعة بمراكش، كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب ورشق بالحجارة ما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن". وأضاف البيان ان "قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه التظاهرة غير المرخصة وألقت القبض على نحو 30 شخصا". وقال مشارك في الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء ان عدد المصابين "فاق 60 منهم أربع حالات اصابتهم متفاوتة الخطورة، فيما نقل أكثر من عشرة جرحى الى مستشفى المدينة". وأضاف "فضل الكثير من المصابين مداواة جروحهم بأنفسهم، حتى لا يتم اعتقالهم". ولم يكن بالامكان الحصول على حصيلة للجرحى من مصدر طبي. واستعملت قوات الأمن حسب المصدر نفسه "القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه من أجل مواجهة المحتجين". وخرج سكان حي سيدي يوسف في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، في وقفات ومسيرات احتجاجية منذ اكثر من شهر، منددين بارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة. هذا ونقلت إذاعات محلية السبت استمرار المناوشات بين قوات الأمن والمحتجين الذين نددوا في شعاراتهم بغلاء المعيشة وطالبوا برحيل المسؤولين عن الغلاء ورئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران. وأوضح بيان الداخلية المغربية ان هناك إجراءات "تهدف الى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا" و"تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل16 ألفا و433 مشتركا". وأضاف البيان ان "الحوار الذي شرعت فيه الوكالة مع ممثلي السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة".