أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن مصر "لن تفلس أو تركع أبدا ما دام الشعب المصري منتجا وجادا ويقظا". وقال الرئيس مرسي، في كلمة له خلال الجلسة الخاصة لمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية رقم 33 للمجلس وذلك بعد إقرار الدستور الجديد، :"كيف لدولة مثل مصر وهي تلتزم بأعبائها المالية ان تفلس". وأكد مرسي تعزيز سلطان القضاء في بلاده وضمان استقلاله، وعلى أهمية وجود إعلام حر بعيد عن سلطة الدولة، من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة. وقال الرئيس مرسي إن مصر دولة أظلها عهد لا مجال فيها للطغيان أو التمييز، وان بناء دولة عصرية "بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام بها إلا بتكاتف جميع القوى". وأوضح أنه على ثقة من قدرة المصريين على إنجاز الاستحقاق الدستوري من خلال الإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات مجلس النواب الجديد "والذي يكون لأول مرة شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها". وقال إن "جميع المصريين متساوون أمام القانون .. وأن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون الآخرين.. وأن مصر لكل المصريين .. وكل الحرية لأبناء الشعب بلا استثناء.. والديمقراطية ثمرة الجميع بعد نجاح ثورة 25 يناير. واضاف مخاطبا أعضاء مجلس الشورى: "أدعوكم إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية ..هذا الحوار من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة، مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال". وقال: "مجلسكم الموقر يشارك في سلطة التشريع وهو الآن يقوم بالتشريع كاملا، وبعد أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد يشارك مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية ومن هنا علينا أن نمضى قدما وإلى الأمام لانتخاب مجلس النواب المقبل". واردف "أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي والمشاركة الفعالة من خلال مجلسكم الموقر، من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، ليكون معبرا على كل الأحزاب، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات، وليكون معبرا بجد عن إرادة الشعب ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو الشعب مصدر السلطات". وقال مرسي: "إنني على ثقة تامة من قدرة المصريين على الترشح والتنافس في انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف قضائي، لانتخاب مجلس نواب جديد، سيكون شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها لأول مرة في تاريخنا". قوات الأمن المصرية انتشرت بكثافة في محيط مجلس الشورى المصري (رويترز)