دعا الرئيس المصري محمد مرسي أطياف المعارضة للانخراط في الحوار الوطني لإنجاز مشروع قانون الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة الطريق نحو مستقبل المرحلة الجديدة، وحرص في خطابه أمس أمام مجلس الشورى الذي أعلن نقل السلطة التشريعية له على تفنيد الادعاءات التي تبنتها بعض دوائر المعارضة حول إفلاس مصر، وقال إن المفلسين هم الذين يتحدثون عن إفلاس مصر، وتساءل "كيف لبلد أن يفلس وقد التزم بسداد كل ديونه وخدماتها وهذا مدرج في موازنة البلاد، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بمقدار 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي"، كما كشف عن حزمة من المشروعات لطمأنة الشعب على الوضع الاقتصادي ومنها المشروع الأكبر لتنمية منطقة قناة السويس، إضافة إلى طرح 360 ألف فدان للاستصلاح الزراعي، وقال إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح تجاوزت 3 ملايين فدان، وأنه تم منح تراخيص جديدة لحوالي 120 مصنعاً جديداً، وقال "آن الأوان للعمل والإنتاج من أجل النهوض بالوطن والأمة، فمصر أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو تغييب العدالة الاجتماعية، ومن هذا المكان أدعو أعضاء المجلس إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة، والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية، هذا الحوار من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، وأدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي، من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، ليكون معبِّراً عن كل الأحزاب، ومحققاً لحيادية ونزاهة الانتخابات، وإرادة الشعب، ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات". وعلى الصعيد الخارجي أكد مرسي حرص بلاده على دعم الثورة السورية حتى تكمل طريقها لينال الشعب السوري كافة حقوقه وحريته وكرامته، وقال "ستبقى سورية موحدة وأولوياتنا تقوم على وقف نزيف الدم ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والسعي لحل سلمي للأزمة". من جهة أخرى أعلن وزير المالية ممتاز السعيد أن بلاده حصلت على 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة من الأموال التي تعهَّدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا نهاية الشهر القادم، وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة المصرية.