ألقت معطيات المنطقة والإقليم بظلالها على البيان الختامي للقمة الخليجية الثالثة والثلاثون التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة. ساهمت حركات الربيع العربي والتوتر الذي يحيط بالمنطقة لا سيما على الملف الإيراني - الغربي، والإيراني - الخليجي، مع توترات إقليمية تمثلت في العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى حالة العنف التي تشهدها سوريا، بدفع دول مجلس التعاون إلى التفكير بجدية في وضع نفسها في حالة تأهب وإن كان ذلك لا يعني كما يقول الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن يجعلنا في حالة قلق أو خطر. لكن عندما نرى ما أقره المجلس في جلساته وما تمخضت عنه اجتماعات وزرائه نجد ان قمة المنامة (أقرت) بندين فقط كلاهما يحمل الطابع العسكري. الأول مصادقة المجلس الأعلى على إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والاضافية. إذ تشعر دول "الخليجي" أنها بحاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين قواتها الأمر الذي يمكن ان نفهم منه أن المجلس يرى أن رفع مستوى التعاون الدفاعي المشترك أصبح من الضروري الانتقال به من مرحلة درع الجزيرة التي ستحافظ على وضعها وقواتها إلى مرحلة أكثر شمولية وأكثر اتساقاً وتنسيقاً مع متطلبات المرحلة التي تستوجب التعاون "الحقيقي". البند الثاني ويحمل ذات الصبغة العسكرية وهو إقرار القمة الخليجية الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، إذ تستشعر الدول الخليجية أن أمنها الداخلي مستهدف وهي التي ترى أنها تتميز به على المستوى الإقليمي. وتخشى دول التعاون، التي كان من ضمن وفودها مسؤولين كبار في وزارات الداخلية الخليجية، من أن تؤدي الاضطرابات التي تمر بها دول الربيع العربي إلى خلل في السيطرة الأمنية الداخلية مع التحرك البشري الذي تشهده هذه الدول نزوحاً أو هجرة، وما يمكن ان يعقب ذلك سواء بدخول مندسين من المنتمين إلى الحركات المتطرفة او حتى عناصر إجرامية تستغل الظرف الحالي للاندماج مع هذه التجمعات، مما يحتم على دول المجلس التنسيق فيما بينها بهذا الخصوص وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. على حد قول البيان. إذن جاء ما أقرته القمة الخليجية سواء من إنشاء قيادة عسكرية موحدة او إقرار الاتفاقية الأمنية تلبية لمتطلبين مهمين على المدى القصير والإستراتيجي هما: 1- طبيعة التوتر الذي تحمله العلاقات الإيرانية - الغربية، والعلاقات الإيرانية - الخليجية.2-حركات "الربيع العربي" والقلق من تداعياتها الأمنية على دول مجلس التعاون. جاء البيان الختامي للقمة الخليجية سياسي – عسكريٌ بامتياز، وتم التطرق إلى الجوانب الأخرى الاقتصادية والتنموية والإعلامية والاجتماعية بصورة اقل وتحت بند مسيرة العمل المشترك.