تابعت اللقاء الفضائي في برنامج الثامنة مع داود يوم السبت 15/1/1434ه والذي استضيف فيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتناول مقدم البرنامج الأستاذ/ داود الشريان طرح العديد من القضايا والمواضيع الميدانية الساخنة التي تصدر للحديث عنها العديد من الإعلاميين والكتاب والصحفيين واخذت حيزاً واسعاً في الطرح المتباين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خلافاً لمن سعى لتشويه صورة معالي الرئيس عبر وسائل الاتصال والتواصل الالكترونية بإجازته وإقراره لبعض المخالفات والتجاوزات الشرعية التي تتصدر الهيئة لمعالجتها وفقاً لنظامها الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم م/ 37 وتاريخ 26/ 10/ 1400ه ولائحتها التنفيذية الصادرة بتاريخ 24 /12 /1407ه، حيث طرح الرئيس بكل شفافية الملفات الشائكة والتي من أهمها عمل المرأة في الأسواق حيث صرح بأن الوضع القائم حالياً في الأسواق بعد تطبيق مشروع تأنيث المحلات النسائية مخالف صراحة للتوجيه السامي الكريم مبيناً المفاسد والاشكالات القائمة نتيجة لسوء التطبيق من قبل وزارة العمل التي لم تتجاوب مع الهيئة لإصلاح وضبط الوضع القائم في المحلات التجارية التي تعمل فيها النساء السعوديات سوياً مع الباعة الرجال من كافة الجنسيات حيث بين أن الشريعة اشترطت لعمل المرأة شروطاً تحفظ للمرأة كرامتها وعفتها حتى لا تكون لقمة سائغة أو رقيقة للهوى، وايد صراحة أن تتولى المرأة بيع احتياجات وجميع مستلزمات النساء والاطفال بشرط توفر البيئة الصالحة وفق الضوابط الشرعية، وبين أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - حينما اصدر أمره الكريم أسند أمر التنفيذ لوزارة العمل ولكن الواقع التطبيقي يخالف الأمر السامي الكريم فالبيئة التي تعمل فيها المرأة حالياً لا توافق الشرع جملة وتفصيلاً وذكر أنهم اجتمعوا مع وزير العمل وتم الاتفاق معهم على تطبيق الأمر السامي إلا أنه لم ينفذ شيء، وأكد أنه لا يجوز الاختلاط بهن بأي حال من الأحوال، وبين أنه وقف بنفسه على الوضع المحزن لعمل المرأة في الاسواق والذي لا ينسجم مع ضوابط الشرع ولا مع العادات والتقاليد، وأن هذا الوضع القائم (حالياً) لا يرضي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خادم الحرمين ولا ولي العهد ولا أي مواطن سوي عاقل. والمح إلى ما تتعرض له المرأة العاملة في الأسواق بالوضع القائم من سوء استغلال لظروفها وما تتعرض إليه من ابتزاز. وكانت اجابات معالي الرئيس مقنعة للمتلقي مظهرة الوجه الحقيقي لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم بمهامه ومسؤولياته المناطة به وفقاً لإمكانياته وطاقاته المتاحة بكل اقتدار مما جعل أصحاب المجمعات التجارية الكبرى التي كانت في بدياتها تتحفظ على دخول الهيئة وتسعى لمنعها من مباشرة أعمالها تستجدي الحاكم الاداري بطلب تكثيف تواجد منسوبيها لضبط وحماية أسواقهم. وكل مواطن غيور يتطلع إلى أن تبادر وزارة العمل إلى تصحيح الوضع القائم في الأسواق بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يتم تطبيق الأمر السامي الكريم بما يحفظ للمواطنة السعودية العاملة في الأسواق كرامتها وعفتها وأن يسن أنظمة صارمة تحميها من الابتزاز والامتهان نتيجة لحاجتها للعمل، فالقضايا التي رصدتها الهيئة نتيجة لسوء تطبيق هذا القرار وتناولت بعضها وسائل الاعلام تثبت بجلاء أن الوضع يحتاج إلى مبادرة عاجلة من الجهات المختصة لإصلاح الوضع القائم. *الأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الدعوية