شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على «دعم الأردن الكامل للعراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة». وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي اختتم أمس زيارة عمل رسمية أن: «الأردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي، وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم بمستقبل أفضل». وبحث عبد الله الثاني والمالكي تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية. بدوره عبر المالكي عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكداً الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. وأشاد رئيس الوزراء العراقي بجهود الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساعيه المستمرة لخدمة القضايا العربية. وجرى على هامش اللقاء التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة، والذي وقعه المالكي ورئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، وتتضمن البحث في عدد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والثروة المعدنية والمالية والنقل والزراعة وغيرها من القضايا التي تهم البلدين. وبحث المالكي في عمان عددا من الملفات بينها مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني والديون المترتبة على العراق للمصدرين الاردنيين، والمعتقلين، بحسب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. واكد النسور في تصريحات سبقت اجتماع اللجنة الثنائية العليا بين البلدين ان المحادثات تشمل فتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الاردنية وملف ديون المصدرين الاردنيين المترتبة على العراق. وفيما يخص الديون الأردنية على العراق، قال النسور ان «هناك مبلغاً بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) هي ديون لمصدرين أردنيين على العراق» إبان الحصار الدولي على العراق. وأوضح النسور أنه سيتطرق مع المالكي أيضاً الى المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، مؤكداً أن لديه قائمة باسمائهم. وكانت مصادر عراقية ذكرت ان هناك 45 اردنيا معتقلين في العراق معظمهم بتهم تتعلق بالارهاب. ويستورد الاردن حالياً حوالى عشرة آلاف برميل من النفط العراقي الخام وباسعار تفضيلية تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية. واتفق البلدان مؤخراً على زيادة كميات النفط المستوردة من عشرة آلاف برميل يوميا الى 15 ألفا. ويذكر أن المالكي زار عمان في اكتوبر 2010 ضمن جولة اقليمية غير أن العلاقات الأردنية – العراقية لم تتحسن وظلت الملفات نفسها عالقة بين البلدين.