أبدت المملكة الأردنية الهاشمية استعدادها لمساعدة العراق في مجال البناء والاعمار خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عمان، يوم أمس الأول، على رأس وفد اقتصادي وتجاري. وابلغ جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه المالكي في العاصمة الأردنية، دعمه للعملية السياسية في العراق وتأييده لجهود الحكومة العراقية لبسط سلطة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال بيان حكومي صادر عن مجلس الوزراء العراقي تسلمت (الرياض) نسخه منه، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في العراق والنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية على الصعيدين الأمني والسياسي، ومستقبل العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها في جميع المجالات". وأضاف البيان أن رئيس الوزراء عبر عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الداعمة للعراق وشعبه وحكومته المنتخبة، وسعادته بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية وتطلعه لإقامة أفضل العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأبدت عمان قبل زيارة المالكي استعدادها لتسمية سفير لها في بغداد، وهو ما يؤشر على تحول جديد في العلاقات بين العراق والأردن. وذكرت مصادر سياسية مستقلة في العراق أن "الزيارة ستشهد فتح ملفات عالقة بين البلدين لم تحلها الاتفاقات الموقعة واللجان التي شكلت في وقت سابق". وأضافت المصادر السياسية ل(الرياض) والتي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن زيارة المالكي إلى الأردن "تهدف إلى وضع النقاط على الحروف في العلاقات بين البلدين، والحكم على مستقبل العلاقات بين البلدين للسنوات المقبلة". وأوضحت المصادر أن "الأردن يريد إغلاق ملف الأموال العراقية المجمدة في المصارف الأردنية التي تصل إلى أكثر من (500) مليون دولار، إضافة إلى حسم موضوع الديون الأردنية على العراق، وتزويد الأردن بالنفط العراقي بآلية واضحة وبأسعار تفضيلية مشابه للأسعار التي كان يمنحها الرئيس العراقي السابق صدام حسين". من ناحية أخرى، أعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن زيارة مرتقبة في غضون اليومين المقبلين لرئيس الوزراء العراقي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المصدر أن الزيارة "تأتي تلبية لدعوة إماراتية حملها وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى بغداد الأسبوع الماضي". ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل عن برنامج الزيارة.