تفاعل العديد من المواطنين بمنطقة الباحة مع الحكم الصادر على ثلاثة أشخاص انتهكوا الاعراض في مقر جهة حكومية، وأيد المواطنون الحكم الصادر بحق هؤلاء الأشخاص. وقال أبو عبده نتمنى من وسائل الإعلام نشر اسماء هؤلاء الأشخاص. وقالت إحدى الفتيات وتدعى وردة بان الاحكام مخففة وهؤلاء عصابة في مركز حكومي واستغلوا النفوذ والسلطة وفوق هذا استخدام مخدرات.. هذه احكام مخففة، ويُفترض القصاص لعصابات الفساد في الارض، ماذنب الضحايا. وقال عبدالله محمد نتمنى من الجهات الرسمية التعاون مع الإعلام لنشر اسماء المفسدين والمستهترين بآداب البلد ومقدراته يدعم ما أقول قول الله تعالى فيمن ارتكب جرما أو حداً شرعيا (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). ويشتد المجتمع في محاربتهم وعزلهم اجتماعيا فإنه من التعاون على البر والتقوى دون ان نشمت بهم او نستهزئ بهم ومرد الجميع الى الله وهو ارحم بعباده والله تعالى اعلم. وجاء هذا التفاعل عقب ان أصدر ثلاثة قضاة من محكمة الباحة حكماً على ثلاثة متهمين بالسجن أربعين عاماً وجلدهم 3500 جلدة ومنعهم من السفر بعد ثبوت إدانتهم بانتهاك الأعراض في مقر جهة حكومية. وتضمن الحكم التعزيري على رئيس مركز حكومي بالسجن 25 عاماً وجلده ألفي جلدة على ثلاث دفعات إحداها في مكان الجريمة بعد صلاة الجمعة، والنطق بالحكم أمام الناس، وتغريمه مبلغاً وقدره مائتا ألف ريال، ومنعه من السفر، وعلى أحد مساعديه بالسجن عشرة أعوام والتوصية بعدم شموله بالعفو، وجلده ألفاً وخمس مئة جلدة منها ما يكون في موقع الجريمة بعد صلاة الجمعة مع النطق بالحكم أمام الناس، وتغريمه ومنعه من السفر، وعلى موظف بالمركز بالسجن خمسة أعوام. وتعود تفاصيل الحادثة لعام 1432ه؛ حيث تم الإبلاغ عن المحكوم عليهم بالقيام بممارسات غير أخلاقية في مقر الجهة الحكومية، حيث تم القبض عليهم بالجرم المشهود، وتصديق اعترافاتهم شرعاً وإحالتهم للقضاء. وعلمت "الرياض" من مصادرها بأن الحكم ابتدائي ويحق للمتهمين الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تسلم صك الحكم.