ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية وافقت على دفع غرامة قدرها 9ر1 مليار دولار لتسوية اتهامات السلطات الأمريكية لها بمساعدة إرهابيين ومهربي مخدرات على تبييض أموالهم من خلال فروع المجموعة البريطانية. وكان البنك قد اعترف في وقت سابق من هذا العام بضعف رقابته على عمليات غسيل الأموال، والتي ساعدت عصابات تجارة المخدرات وغيرها بعد تحقيقات من مجلس الشيوخ الأمريكي. وتضررت محاولات الرئيس التنفيذي للبنك "ستيورات جاليفر" لخفض التكاليف وتحسين الربحية من تلك الغرامة الضخمة، فضلا عن تعويضات لعملاء داخل المملكة المتحدة. وكانت لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي قد اتهمت البنك في يوليو الماضي بالتراخي في تدقيق عملياته ما سمح للإرهابيين وتجار المخدرات بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي. ونوه "جالفير" في بيان قائلا: نحن نتقبل المسؤولية عن أخطائنا، لقد قلنا إننا نأسف بشدة لهم، ونحن نفعل ذلك مرة أخرى، و"اتش اس بي سي" اليوم تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي قامت بالأخطاء السابقة. وخصص البنك نحو 800 مليون دولار في الربع الثالث لتغطية نفقات تلك التحقيقات والغرامة المحتملة، وذلك بجانب 700 مليون دولار أخرى كان قد خصصها سابقا، لكن الغرامة الفعلية فاقت هذا الرقم بحوالي 400 مليون دولار.