استقطب معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض 2012 الذي افتتحه أمس المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أربعين شركة متخصصة في المجال العقاري من داخل وخارج المملكة، فضلاً عن عدد من شركات التمويل الكبرى، وذلك في محاولة لردم الفجوة بين العرض والطلب في السوق السعودي، واستعراض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العارضة للزوار الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 10 آلاف زائر. وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية خلال افتتاحه للمعرض إن المعارض العقارية تشكل مؤشرا إيجابيا في تنمية القطاع العقاري في المملكة، علاوة عن دورها في رفع مستوى الوعي لدي الشريحة الراغبة في اقتناء العقار السكني بنظام الرهن العقاري، ومساعدته في اتخاذ القرار المناسب، لافتا بأن لدى مجلس الغرف السعودية خطة لدعم وزيادة عدد المعارض العقارية في مناطق السعودية، ومن المقرر أن تعلن عن ملتقى عقاري هام خلال الأسابيع المقبلة. مروان زواوي يشرح مشروع مشارف هليز السكني للمهندس المبطي وأوصى المهندس المبطي كافة المستثمرين في القطاع العقاري إلى الاستغناء عن أساليب البناء التقليدية التي تعتمد بالدرجة الأولى على كثافة اليد العاملة وتحتاج إلى زمن طويل لانجاز المشاريع، والتي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني حيث إن قرابة 2 مليون عامل غير سعودي يعملون في قطاع البناء، مشيرا إلى أن أساليب البناء الحديثة التي تعتمد على المواد المسبقة الصنع هي الحل الأمثل الذي يوفر الوقت بنسبة تقارب 30% من الزمن المطلوب لانجاز المشاريع، مشيرا بأن دور العالم المتقدمة تعمل بالأساليب الحديثة، وهي من أهم الحلول المساهمة في حل أزمة السكن . وأشاد المهندس المبطي بالمشاريع الحيوية والكبرى التي تم الإعلان عنها خلال جولته في معرض سيتي سكيب الرياض 2012م ، حيث لمسنا تنوعاً في الخبرات العالمية التي نحتاج إليها السوق العقاري. ويشير الأستاذ حسين الحارثي، مدير عام شركة المعارض الوطنية إلى أن "نظام الرهن العقاري وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر مؤخراً شكلا موجة من الانطباعات الإيجابية في السوق العقاري بشكل عام، وبين شركات التمويل على وجه الخصوص". عدد من الزوار والمشاركين في معرض سيتي سكيب الرياض من جهتها، توظف شركة كنان الدولية للتطوير العقاري تواجدها بالمعرض للإعلان عن إطلاق مشروعها السكني الأول في العاصمة الرياض (مشارف هيلز) الذي يحتل موقعاً استراتيجياً شمالي غرب الرياض، ويمتد على مساحة إجمالية قدرها مليون متر مربع. من جهة أخرى استهلت اللقاءات العقارية أعمالها بكلمة ألقاها الدكتور سعود الملق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيه إس إس جي للاستثمار، والتي شدد فيها على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي يجري تنفيذها على قدم وساق بالمملكة، وأنها تعزز إرساء الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وبيّن الدكتور الملق أن جهود الحكومة في إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية من خلال سوق النفط القوية من شأنها أن تضيف فائضاً للميزانية سيصل إلى 500 مليار ريال خلال هذا العام. وبيّن الدكتور الملق أن الجهود الحكومية لا تقتصر على الإصلاحات المادية وغير المادية فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وسيعطي دفعة إضافية للقطاع العقاري من خلال اللوائح التنظيمية الصحيحة التي ستمكن هذا القطاع الحيوي من الازدهار والمساهمة في التقدم الاقتصادي المستدام للمملكة. وتركزت أعمال اليوم الأول على سوق العقارات السكنية، وتحدث خلالها نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث ألقى الضوء على سوق الائتمان الناشئ بالمملكة، وجهود (سمة) في تعزيز وتطوير الأنظمة التي تتيح للمستثمرين والمواطنين بناء الائتمان لدعم تمويل المنازل. وشدد المبارك على أهمية مساعي (سمة) في تزويد المطورين العقاريين بالإحصاءات والبيانات التي يحتاجونها لمساعدتهم على التخطيط لمشاريعهم المستقبلية لتكون أهدافهم وتطلعاتهم واقعية. وأوضح أنه من خلال التخطيط الناجح يمكن للمستثمرين تحسين تصنيفاتهم الائتمانية بشكل كبير في السوق السعودي الناشئ. ويشير زهير حمزة، المدير التنفيذي لشركة تمليك إلى أنه "في ظل تعاظم التحديات وتزايد حدتها، ينبغي أن تتسم الحلول المطروحة بالديناميكية والسرعة وأن يكون تأثيرها واسعاً وعميقاً. وبطبيعة الحال، يتوقف نجاح الجهود الرامية لحل مشكلة ما على المكونات التي يتألف منها ذاك الحل. وحول مشاركة النخلة العقارية في المعرض، علق السيد خالد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة النخلة العقارية "تهدف النخلة العقارية لاحتواء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب المتزايد على القطاع العقاري السكني والتجاري. لذا بدأت مهمتنا بوضع حلول معاصرة تواكب النمو الاقتصادي المتسارع وتوفر بيئة سكنية تحتوي التضخم السكاني".