اكتسح الحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير الوطني" الذي يقوده شرفياً الرئيس بوتفليقة غالبية المجالس البلدية والولائية في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بحصوله على 159 بلدية من مجموع 1451 بلدية تحصيها الجزائر، و 685 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية متقدما على حليفه في السلطة "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي حصل على 132 بلدية و487 مقعدا شعبيا ولائيا. فيما لم يحصل الحزب التاريخي المعارض "جبهة القوى الاشتراكية" إلا على 11 بلدية مثلما أشارت أرقام الداخلية التي كشف عنها دهو ولد قابلية في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة. وتراجع التيار الإسلامي مرة أخرى في محليات 29 نوفمبر مثلما حدث له في تشريعات 10 مايو الماضي. ووصف وزير الداخلية الجزائري الانتخابات المحلية ب "الإيجابية" مشيراً الى أنها جرت في "ظروف هادئة". ورفض دحو ولد قابلية الحديث عن تجاوزات عبرت عنها الأحزاب المشاركة في الاقتراع مشدداً على أنه "لا يشكك في مصداقيتها" في إشارة إلى ما يقارب 212 إخطارا لتجاوزات أعلنت عنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يقودها سليمان بودي. وفضل ولد قابيلة الحديث عن بعض المناوشات قال انها لم تؤثر على السير الحسن للانتخابات. وتشير الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية عن تراجع طفيف في نسبة مشاركة الجزائريين في محليات العام 2012 (42.92 %) مقارنة بمحليات العام 2007 ( 43.96% ). وأعلن الوزير عن نسبة مشاركة نهائية بلغت 44.27 % بالنسبة للمجالس البلدية ، و42,84 % بالنسبة للمجالس الولائية. وحقق الحزب الحاكم نتائج أهم من تلك التي حققها في محليات العام 2007 رغم حالة "الاقتتال" الحاصلة داخل صفوفه بين المؤيدين لأمينه العام عبد العزيز بلخادم والمعارضين لبقائه من التقويميين ليعود مرة أخرى إلى صدارة التسيير المحلي بعدما كان قد حقق نتائج غير متوقعة في تشريعيات 10 مايو بحصوله على 220 مقعدا من اصل 462. وكانت النتائج التي حققها الحزب الحاكم وراء اندلاع أعمال شغب في عدد من الولايات التي رفض ممثلو أحزاب غريمه التسليم بها ، وهو ما حدث مثلا بولاية خنشلة (300 كلم إلى الشرق) حين استعمل مناصري حزبي السلطة "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" الأسلحة البيضاء في مناوشات استدعت تدخل عناصر الأمن.