سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعاقون بحاجة لتطوير تكنولوجيا المعلومات بما يناسب قدراتهم أعدادهم في ارتفاع نظراً لتزايد الأمراض المزمنة وحوادث المرور وحالات العنف.. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد:
في عام 1954 م أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تخصص جميع الدول يوما عالميا للطفل باعتباره يوماً للتآخي والتفاهم بين الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأوصت بأن يخصص اليوم لتعزيز المثل العليا وأهداف ميثاق الأممالمتحدة وتحسين خدمة الأطفال في العالم. ويصادف يوم 20 نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 م. في اليوم العالمي للطفل أصدرت اليونيسيف ورقة بحث جديدة تبرز التحولات العالمية المتوقعة للجيل القادم من الاطفال. تقول ورقة البحث المعنونة " جيل عام 2025 وما بعده ": ان وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد تظل بدورها مركزة على نحو متزايد في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، في بؤر الفقر الموجودة في الدول ذات التعداد السكاني الكبير ومستويات الدخل المنخفضة وفي البلدان الأقل نمواً. ويقول المؤلف المشارك " ديفيد أنتوني" من منظمة الأممالمتحدة للطفولة – اليونيسف : "المهم هو ما إذا كان العالم يأخذ هذا التحول الأساسي وغير المسبوق في الاعتبار، بينما يستعد لجدول أعمال ما بعد عام2015 م. يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا حتى يحصل هؤلاء الأطفال على فرصة متساوية للبقاء على قيد الحياة والنماء وتحقيق إمكاناتهم الكاملة." جهود متضافرة لرعايتهم في أكتوبر من عام 2011 م بلغ عدد سكان العالم 7مليارات نسمة، وبحسب التوقعات الحالية فسوف يصل العدد إلى 8 مليارات بحلول عام 2025 م وتقول الورقة إن المليار المقبل من سكان العالم يتوقع أن يكونوا ما زالوا في مرحلة الطفولة بحلول عام 2025في حين يولد 90 في المائة منهم في المناطق الأقل نمواً. ويتوقع حدوث زيادة متواضعة فقط بنحو أربعة في المائة في عدد سكان العالم من الأطفال بحلول عام 2025 ولكن النمو السكاني يتحول بشكل كبير إلى بلدان الجنوب. ووفقاً للتوقعات، فإن الدول المصنفة على أنها دول العالم الأقل نمواً والبالغ عددها 49 بلداً، تمثل حوالي 455 مولوداً من الملياري مولود المتوقعين عالمياً بين عامي 2010و 2025 م في حين يصبح البلد الوحيد ذو الدخل المرتفع المتوقع أن تكون به نسبة متزايدة من الأطفال بحلول عام 2025 م هو الولاياتالمتحدة. وتضيف المنظمة أنه على الرغم من أن الصين والهند ستظلان صاحبتي حصة كبيرة من سكان العالم، فإن نيجيريا ستشهد أعلى زيادة من حيث القيمة المطلقة في عدد السكان دون سن 18 عاماً، مضيفة 31مليون طفل، بزيادة قدرها 41 في المائة، بين عامي 2010 و2025 م. الإصابات أحد عوامل تزايد أعدادهم وتشير ورقة البحث ان تأثير التحولات السكانية في مواليد ووفيات الأطفال على السياسيات في الدول الأكثر فقرا والأكثر تعداداً في العالم هام للغاية. فبالنسبة للدول الأقل نمواً، ينبغي النظر بجدية في كيفية تلبية احتياجات الأطفال، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم. كما تشير الدراسة، المستمدة من توقعات شعبة السكان بالأممالمتحدة، إلى ان شيخوخة سكان العالم ستزيد الضغط لتحويل الموارد بعيدا عن الأطفال. وتشمل توصيات البحث ما يلي: توجيه الاستثمارات إلى المناطق التي سوف يولد الأطفال بها بشكل أكبر ؛ والتركيز على الفئات المهملة، وبخاصة في الدول ذات الدخل المتوسط والتعداد المرتفع؛ والوصول إلى الأسر الأكثر فقرا والأكثر عزلة، ومعالجة مسألة اعتمادية كبار السن بشكل عاجل. وتدخل فئة المعوقين ضمن المجموعات التي تحتاج الى جهود مضاعفة حيث أصبحوا يمثلون مايقرب من البليون معاق في جميع أنحاء العالم طبقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية وقد تم تخصيص يوم 3 ديسمبر المقبل يوما عالميا لهذه الفئة المهمة من المجتمع وفي هذا الصدد تشير المنظمة الى انه كثيراً ما يُحرم المعوقون من فرص العمل والدراسة والمشاركة الكاملة في المجتمع، ممّا يضرّ بتفجير طاقاتهم وبعافيتهم. واتفاقية حقوق المعوقين من الاتفاقيات الهامة لأنّها أداة تضمن استفادة تلك الفئة من الحقوق والفرص ذاتها التي تستفيد منها كل الفئات الأخرى. بحاجة لتطوير تكنولوجيا المعلومات بما يناسبهم والاتفاقية المذكورة هي إحدى معاهدات حقوق الإنسان التي صمّمها ممثّلو الأسرة الدولية، بمن فيهم المعوقون والمسؤولون الحكوميون وممثّلو المنظمات غير الحكومية وغيرهم، بغرض تغيير الطريقة التي ينظر إليها الناس إلى المعوقين والطريقة التي يعاملونهم بها في مجتمعاتهم. وتحثّ الاتفاقية الناس في جميع أنحاء العالم على فهم الإعاقة واعتبارها إحدى قضايا حقوق الإنسان، بدلاً من اعتبارها مجرّد مسألة طبية أو من قبيل صنع المعروف أو الاتكّال على الغير. وهي تغطي مجالات عديدة يمكن أن تظهر فيها العقبات، مثل الدخول إلى المباني واستخدام الطرقات ووسائل النقل والحصول على المعلومات من خلال البلاغات المكتوبة والإلكترونية. كما ترمي إلى الحد من أشكال التمييز، التي تقف، غالباً، وراء حرمان المعوقين من فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. نظرة تفاؤل للمستقبل تحث المنظمة على تيسير استعمال الوسائل الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مثل الإنترنت للمعوقين. ووجوب تصميم المواقع الإلكترونية بطريقة تمكّن مستخدميها المعوقين من الحصول على المعلومات الواردة فيها. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: - لا بدّ، لتيسير الأمور على المكفوفين، من إدراج برامج تمكّن من تفسير محتويات المواقع الإلكترونية من خلال قراءة صوتية للنصوص الواردة فيها وشرح أيّة صور تتضمنها تلك المواقع. - لا بدّ، لتيسير الأمور على من يعانون من ضعف البصر، من إتاحة إمكانية تعديل حجم الحروف وتغيير الألوان إلى حدّ كبير. - لا بدّ، لتيسير الأمور على الصمّ أو من يعانون من ثقل السمع، من إرفاق المحتويات الصوتية بنُسخ نصية. كما يمكن، عن طريق بثّ شريط فيديو بلغة الإشارة، المساعدة في تحسين إتاحة المحتوى لتلك الفئة. وعلى الصعيد الدولي توفر المبادئ التوجيهية الخاصة بتيسير استخدام مواقع الإنترنت، التي أعدها اتحاد شبكة الإنترنت العالمية، معايير بخصوص سهولة استخدام شبكة الإنترنت. وتسترعي اتفاقية حقوق المعوقين الانتباه إلى ضرورة ضمان وصول المعوقين إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال على قدم المساواة مع غيرهم، كما أنّها تساعد على تذليل العقبات التي تحول دون الحصول على المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتاحة عن طريق الإنترنت. وتضيف أنه قد أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لكثير من الناس. وعليه لا بدّ من إتاحة إمكانية استخدام المواقع الإلكترونية للجميع، حتى يتسنى للمعوقين الحصول، كغيرهم، على المعلومات. يمرّ العديد من الأشخاص، في مرحلة ما من حياتهم، بنوع من الظروف الصحية التي تقيّد وظائفهم. وعدد الأشخاص الذين يجرّبون العجز في ارتفاع حالياً نظراً لتزايد الأمراض المزمنة والإصابات وحوادث المرور وحالات السقوط والعنف، فضلاً عن الشيخوخة وأسباب أخرى. ويعيش معظم هؤلاء ظروفاً صعبة لا تمكّنهم من تلبية احتياجاتهم الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات التأهيل. ولتحسين معيشة هؤلاء الأشخاص، كان لابد من: - تحسين الأساليب الخاصة بتقييم مختلف الأحوال الصحية والاعتراف بها، وذلك باستخدام التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة. - ضمان الكشف عن حالات العجز وعلاجها في مراحل مبكّرة. - ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حقوق الإنسان بما يخدم مصالح المعوقين، وبخاصة الفقراء منهم. يحتاجون الدعم لتجاوز عقبتهم وكذلك حوادث الطرق يلقون كل الرعاية
