الصحة واحدة من أهم المحاور التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية

في ختام أعماله منتدى جدة الاقتصادي يؤكد:

اختتم منتدى جدة الاقتصادي العاشر فعالياته أمس بفندق الهيلتون بمحافظة جدة حيث أكدت الجلسة السابعة من جلسات المنتدى على العلاقة الوثيقة بين الصحة والاقتصاد والتنمية وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن الصحة واحدة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية والخدمات والإنتاجية بصفة عامة. وحذرت الجلسة من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة التي تنتظر العالم في الألفية الجديدة خصوصاً في ظل العولمة وفتح الحدود وانتقال السلع من دولة إلى أخرى مايؤدي لانتقال العدوى والأوبئة والفيروسات والحشرات الناقلة للأمراض. وتحدث في الجلسة رئيس عميد كلية الطب نائب الرئيس المكلف بشؤون التطوير بجامعة الفيصل الدكتور خالد مناع القطان عن أهمية الإنفاق على الصحة في المملكة ودول الخليج داعياً إلى المزيد من الإنفاق على هذا القطاع موضحاً في هذا الشأن أن 6% من إجمالي الناتج الوطني في المملكة ينفق على الصحة تحت مظلة وزارة الصحة فيما ينفق من 8 إلى 10% من الدخل على الرعاية الصحية للأفراد والأسر.
وقال (إن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق على علاج الأمراض المزمنة والمعدية مشيراً إلى أن زيادة معدل النمو السكاني ومعدل زيادة السن للمواطنين تتطلب المزيد من الإنفاق على العلوم الصيدلانية والبحوث الطبية رغم تأثر الاقتصاديات العالمية ومنها اقتصاديات منطقة الخليج بالركود الاقتصادي) مؤكداً انعكاس هذا الانتعاش الاقتصادي ايجابياً على الرعاية الصحية في المملكة ودول الخليج التي تنفق مجتمعة 20% من الدخل على التعليم والتدريب الطبي وتخريج الكوادر التي تعمل في المجال الصحي بصفة عامة مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت تولي التأمين الطبي اهتماماً كبيراً في الأونة الأخيرة مما أدى إلى تقديم خدمات صحية أفضل لمواطني دول المجلس .
ودعا الدكتور القطان المسؤولين الصحيين في المملكة ودول الخليج إلى التعامل بجدية وحذر مع الأمراض التي تصاحب العولمة وهي تلك الأمراض التي انتشرت في الغرب ثم انتقلت إلى دول الخليج ودول أخرى في العالم موضحاً أن المملكة لديها خصوصية في التعامل مع الأمراض الوافدة والمعدية نظراً لزيادة أعداد القادمين للحج والعمرة من جميع دول العالم إضافة إلى الأمراض التي صاحبت صناعة البتر وكيماويات .
من جانب أخر أوضح المدير العام للمجلس التنفيذي لمجلس وزارء الصحة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة التحديات الصحية وكيفية مواجهتها في دول مجلس التعاون الخليجي وارتباط ذلك بالاقتصاد والاستثمار داعياً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الصحي إضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات للتطعيم ضد الأمراض المعدية .
ودعا الدكتور خوجة الحكومات في دول مجلس التعاون إلى الاضطلاع بدورها في تعزيز القدرات الصحية خصوصاً في ظل فترة الكساد العالمي التي نشبت جراء الأزمة المالية العالمية حاثا الحكومات الخليجية على الاهتمام بالعاملين في هذا الحقل إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الذي يتعامل مع الأمراض الطارئة التي تنتقل عبر الوبائيات أو التي تنتج عن الكوارث الطبيعية ومنها السيول .
وأوضح الدكتور خوجة أن الأنظمة الصحية الناجحة والجيدة هي التي تستجيب لمطالب المرضى والتي تتعامل مع المستقبل وتحدياته موصياً بضرورة إيجاد خدمات مركزية للوقاية وزيادة الاستثمار والأبحاث الطبية والتعاون الإقليمي والعالمي في هذا الشأن وتفعيل الاتفاقيات الدولية للاستفادة من التقنية والأبحاث العلمية الطبية في الدول المتقدمة .
وحذر خوجة من التأثير السلبي للعولمة على دول مجلس التعاون الخليجي وقال (إن الخسارة الكبرى للعولمة تتمثل في هجرة العقول الخليجية إلى الدول المتقدمة مما يؤدي إلى خسارتنا للموارد البشرية المهمة والمفيدة) مبيناً أن الوضع الصحي في القرن الحادي والعشرين يواجه تحديات كثيرة منها عدم توفير الحد المطلوب من الرعاية الصحية الأولية الأمر الذي يتوجب العمل على تحديد المؤثرات والمحددات الاجتماعية لإصلاح النظم الصحية وفي مقدمتها الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة .
بعد ذلك تحدث نائب الرئيس التنفيذي للعلوم الاجتماعية والإحصائية والبيئية في (أر تي أي) العالمية الدكتور وين هولدن حول القضايا الأساسية التي تحدد مستقبل العالم وفي مقدمتها القضايا الصحية وقال (إن قضية الصحة لاتبدو سهلة أو معزولة عن القضايا الأخرى في العالم فهي معقدة وتتداخل مع البيئة والفقر والنزاعات وعدم المساواة والأزمات الاقتصادية) , مشيراً إلى أن العقدين المقبلين يحملان تحديات كبيرة على المستوى الصحي ويجب على العالم أن يفكر جدياً في توفير الحلول حيث تشير التوقعات أن الفترة حتى عام 2030 ستشهد زيادة في عدد الوفيات جراء الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسرطان والإيدز وقد تنخفض الوفيات التي تنتج عن حوادث السيارات كما أن متوسط عمر الإنسان سيطول عما هو عليه الأن وهذا يتطلب وجود رعاية صحية لكبار السن .
ودعا حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم إلى زيادة الإنفاق على الصحة وقال في هذا الصدد (إن بلاده تنفق 60% من الناتج الوطني على الصحة فيما تنفق أمريكا 20% فقط وقدم هولدن عدة حلول يجب اتباعها من أجل الاهتمام بالصحة العامة في المستقبل وهي (زيادة الاستثمار في العلوم الطبية وخاصة علم الجينوم ووضع محدددات لعلم الوراثة ووضع استراتيجيات للوقاية وإنتاج التقنيات الحديثة والاهتمام بالطبي الذي يعتمد على الأدلة البحثية خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة) موضحاً أن الخطر المستقبلي سيأتي من عاملين إثنين هما : التبغ والسمنة المفرطة) .
وأوضح أن التبغ سيؤدي إلى وفاة 100 مليون نسمة كما أن السمنة المفرطة تؤدي إلى أمراض خطيرة كالسرطان والسكري ونفقات علاجها يزيد عن 104 مليارات دولار سنوياً مؤكداً
أن السياسات الناجحة للصحة يجب أن تركز على تشخيص الأمراض بدقة للسيطرة عليها مع توفير الكوادر المؤهلة في الحقل الصحي والتركيز على الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية وتحقيق ذلك يتطلب أمرين إثنين هما دور الحكومات والتعاون الدولي.
أهم ملامح الاقتصاد
من جانب أخر أكد نائب رئيس المجلس العلمي الاستشاري لشؤون الصحة العامة في وزارة الدفاع الألمانية الدكتور مانفرد ديترتيش أن الصحة هي أحد أهم ملامح الاقتصاد وهي ركيزة رئيسية لتحديد نوعية وكفائة الإنتاج فالعامل البشري هو أحد أهم مكونات التنمية وأن افتقار الأمان في العمل يؤدي إلى بيئة عمل غير جيدة وانخفاض الإنتاجية وتدهور الاقتصاد ولذلك هناك ارتباط وثيق بين العمل والصحة .
وحذر الدكتور ديترتيش من زيادة وخطورة الأمراض في عصر العولمة موضحاً أن انتقال السلع الملوثة تحمل العديد من الأمراض وتسبب الكثير من الوفيات وتؤثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان معاً .
وبين في هذا الصدد أن العولمة ستزيد من الأمراض الوبائية القادمة من الخارج والعابرة للحدود وسوف تكلف الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات وقال (إن الحل يكمن في عدة نقاط منها ( توفير الأمان الصحي في العمل لتحسين إمكانيات الموارد البشرية وإجراء التحليل الطبي للمسافرين بين الدول وإجراء التطعيمات وعزل حاملي الأمراض والاهتمام بالأبحاث والصناعات الطبية الحديثة لمقاومة الأمراض الطبية المستحدثة إلى جانب الاستثمار الكافي في مجال البحوث العلمية للتحكم في انتقال الأمراض والحشرات الناقلة للعدوى من أجل السيطرة على أمراض العوملة) .
وانتقد رئيس شركة هوليسيزوي القابضة للرعاية الصحية في جنوب أفريقيا دينو سيلسيتي في هذه الجلسة عدم اهتمام الدول بتوصيات القمة التنموية التي عقدت بجنوب أفريقيا قبل 10 سنوات من الأن مبيناً أن تلك القمة قدمت عشرة توصيات مهمة منها ثلاثة توصيات صحية هي (تخفيض وفيات الأطفال وصحة الأمومة والحد من انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا والأيدز والسل) ,داعياً إلى المزيد من الإنفاق على استخدام التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية واستثمار رأس المال بشكل كبير في قطاع الصحة مع تحديد الأهداف بدقة وفق الاحتياجات الحقيقة بعيداً عن الارتجال والعشوائية .
وأبرزت الجلسة الثامنة لمنتدى جدة الاقتصادي العاشر أهداف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ودورها المستقبلي في خدمة الإنسانية على المستويات العلمية والتكنولوجية والتقنية البحثية والثقافية والحضارية.
وحددت الجلسة التي رأستها الأكاديمية بجامعة عفت الدكتورة أسمى صديقي خطط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي سوف تركز عليها خلال السنوات المقبلة وكشفت النقاب عن التعاون الذي ستدشنه الجامعة مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المرموقة والباحثين من جميع أنحاء العالم لخلق بيئة علمية وبحثية ملائمة ومتكاملة من أجل خدمة المملكة والمنطقة والعالم انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حددها - يحفظه الله - عند إنشاء هذه الجامعة.
كما تطرقت الجلسة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وسلطت الضوء على خطط وبرامج المدينة للسنوات العشرين المقبلة متناولة واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة والعالم ورسمت ملامح التطور المستقبلي لقطاع الاتصالات وخصوصاً مجال الإنترنت فائق السرعة .
وقد قدمت في بداية الجلسة الدكتورة صديقي أهمية العلوم والتكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها في جميع مناحي الحياة ولاسيما في مجال التنمية المستدامة التي ستعتمد كثيراً على تكنولوجيا المعلومات .
وأوضحت أن المستفيد الأول من التقدم العلمي والتكنولوجي هي الدول المتقدمة حيث تحقق استفادة اقتصادية وعلمية واجتماعية كبيرة أما الدول النامية فلابد أن تصلح هياكلها وقدراتها المؤسساتية والتشريعية للحاق بركب التطور العلمي والتكنولوجي أما الدول الفقيرة والغير مستقرة سياسياً فلن تنال حظاً من التكنولوجيا الحديثة .
دور المدينة في دعم البحوث
وتحدث في الجلسة الثامنة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن دور المدينة في دعم البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة وشرح الخطط الموضوعة لأكثر من عقدين مقبلين , وقال (لدينا خطة بدأت منذ عام 2007 وسنلتزم بتنفيذها حتى عام 2015 تركز على أن تكون المملكة دولة رائدة للعلوم والتكنولوجيا وأن يتحول المجتمع السعودي بحلول عام 2025 إلى مجتمع متقدم صناعياً وقائم على المعرفة , إذ تم تخصيص 2 بالمئة من الناتج الوطني لتنفيذ هذه الخطط).
وأضاف سموه أن هذه الخطة تشمل 8 برامج رئيسية شملت تحديد أولويات البحث بتكلفة 8 مليارات ريال ونتطلع إلى مضاعفة هذا التمويل في المستقبل مبيناً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحفز مراكز البحث العلمي على البرامج التطبيقية المستخدمة في الصناعة وبرامج أخرى في تنمية المنتجات وبرامج لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير هذه المشاريع والعمالة السعودية الوطنية.
وأكد سموه على أن فلسفة المدينة تعتمد على تنفيذ كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية , مشيراً في هذا الصدد إلى سياسة الحضانة التكنولوجية لجسر الهوة بين المملكة والغرب وأن هدف المدينة هو تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتوسيع نطاق خدمات التكنولوجيا في الصناعة وجميع المجالات ذات الصلة عبر تنفيذ سياسة الحضانات التكنولوجية التي تنطلق من برنامج (بادر) لنقل التكنولوجيا وتحقيق قيمة مضافة تستفيد منها الجهات المشاركة في هذا البرنامج .
كما تطرق في الجلسة ذاتها مدير مجلس إدارة تطوير الاتصالات في الاتحاد العالمي للاتصالات سامي البشير المرشد عن واقع الاتصالات الحالية والخطط المستقبلية في هذا المجال , موضحاً أن المنطقة العربية ودول الخليج حققت قفزة هائلة في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف الجوال في السنوات العشرة الأخيرة بنسبة 50 بالمئة في دول الخليج وبنسبة 100بالمئة في المملكة,
كما أن الدول المتوسطة في المنطقة حققت تقدماً كبيراً أيضاً في هذا المجال منها على سبيل المثال مصر وسوريا أما فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة وهي الأكثر فقراً فهناك محاولات لمساعدتها لتطوير منظومة الاتصالات لديها حتى تتمكن من تنمية قطاعات التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد .
وبين أنه لابد من مشاركة الحكومات لتحقيق النمو المطلوب في مجال الاتصالات مثلما حدث في استراليا وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا وخصوصاً في مجال الإنترنت السريع فهي تكنولوجيا تقنيات المستقبل ولامناص من تطويرها فالمستقبل لتقنية المعلومات وخصوصاً الإنترنت السريع وهناك جهوداً تبذل لمحو أمية استخدام الإنترنت ومكافحة الاستخدام السيء ومكافحة النشاط الإجرامي الذي يقوم به لصوص الإنترنت على أن لايكون لهذه الجهود تأثير على تدفق المعلومات والمحتوى .
وأوضح البشير أن اتحاد الاتصالات يهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت إلى المناطق الريفية والمهمشة والمعوقين في جميع أنحار العالم بحلول عام 2020م لكي تعم الفائدة على جميع سكان الكرة الأرضية .
وقدم رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور تشون فونغ شيه خلال الجلسة أرقاماً وإحصائيات ومعلومات دقيقة حول أهداف وخطط الجامعة وكيفية تنفيذها وانعكاس ذلك على المملكة والمنطقة والعالم .
وقال (أن هذه الجامعة ظهرت إلى الوجود من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكون جامعة عالمية مرموقة في مجال المعرفة والبحث العلمي خلال القرن الحادي والعشرين وأن تكون جسراً بين المملكة والعالم وأن تعيد العصر الذهبي للإسلام ومركزاً لجلب العقول من جميع دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات وإنها دار للحكمة والمعرفة ومركز إشعاع حضاري للعالم أجمع إنها هذه رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث أرادها - حفظه الله - أن تكون لكل الناس وأن تكون بيئة جيدة حاضنة للجميع كفريق واحد وأن تعمل على تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وتكون مركزاً لتطوير العلوم) .
وأضاف إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أكبر من جامعة فهي تأخذ على عاتقها بناء الجسور بين الناس وخلق الفرص والمصالح وربط الثقافات بين جميع قارات العالم وأن الجامعة تهدف إلى تحقيق هدف أخر وهو عالمية المعرفة ,حيث جلبت طلاباً وأساتذة من 70 بلداً حول العالم إضافة إلى مواهب سعودية فذة ومرموقة لخلق مجتمع أكاديمي يتعلم فيه البعض من البعض الأخر ويجسرون جميعاً الهوة بين الحضارات والثقافات المختلفة حول العالم .
وبين رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن الجامعة تعكف على 70 مشروعاً يتناولها أفضل المتخصصين تهدف جميعها إلى التنمية المستدامة في شتى المجالات وتولي أهمية للطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية ومن بين هذه المشروعات أيضاً (الماء) فهناك مركزين لتكنولوجيا تحلية المياه في الجامعة فهي تهدف إلى تنقية وتدوير ماء البحر لتوفير الماء والغذاء وهناك أيضاً مركز لبحوث الجينوم كما تهدف الجامعة لتحويل الصحراء إلى أرض زراعية وإن الجامعة تحمل رسالة لتحفيز التنوع الاقتصادي من خلال 21 بحثاً في هذا المجال .
وكشف الدكتور تشون فونغ شيه على أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سوف تنظم منتدى عن العلوم والتكنولوجيا في يناير المقبل يهدف إلى تعزيز الابتكارات العلمية والتقنية وتحقيق التعاون بين الثقافات والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على أن تكون الفائدة من هذا المنتدى لجميع سكان كوكب الأرض . وسوف يشارك في هذا المنتدى علماء من جميع دول العالم .
من جهته عرض وكيل التعليم العالي في وزارة التعليم بدولة الكويت والمدير التنفيذي السابق في البنك الدولي الدكتور خالد السعد نماذج لنجاحات وإخفاقات التعليم في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي .
وقال (لا يمكن تحقيق أي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي دون إصلاح التعليم ومالم يتم إصلاح التعليم فكل الجهود الأخرى ستذهب أدراج الرياح ,مشدداً على دور المدرسة والمعلم وتواصل الطلاب في نجاح العملية التعليمية ومحذراً من التأثير السلبي للتقنيات الحديثة على التعليم باعتبار أن الحاسوب سيقلل التفاعل بين الطالب والمعلم ويكون الحوار عبر الشاشات وبالطرق الافتراضية وليس بالتواصل المباشر كما ستؤدي هذه التقنيات لوجود الخداع والطابع التجاري للتعليم وغياب التوجيه والتقليل من شأن المدرسة) .
وأضاف السعد أن الكويت قطعت شوطاً طويلاً في التعليم منذ خمسينات القرن الماضي وأثمرت هذه التجربة عن العديد من الإيجابيات والكثير من السلبيات أيضاً , فمن جانب الإيجابيات فإن 90 بالمئة من النساء الكويتيات اللاتي تجاوزن سن الخامسة عشر عاماً متعلمات كما أن نسبة الطالبات في جامعة الكويت 65 بالمئة بينما نسبة الذكور 35 بالمئة فقط وطبقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الكويت هي الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً التي تعتمد على العامل البشري في المدارس ولكن هناك إخفاقات كبيرة في نظام التعليم الكويتي تتمثل في ضعف الجودة والنوعية والمستوى غير المشجع للطلاب ما يمثل خيبة أمل لنا.
وبين أن أسباب القلق تكمن في عدة نقاط منها كثرة عدد ساعات التدريس في المدارس وضعف نشاط الطلاب خارج المدارس وكثرة غياب الطلاب وعدم انتظامهم في قاعات الدرس وعدم وجود خلفيات لدى المدرسة عن الأطفال بما يكفي لمعرفة المشاكل وتقديم الحلول.
من جانبه انتقد مدير برنامج اليونيسكو أولاف سيم في الجلسة الثامنة والأخيرة للمنتدى التزام العديد من الحكومات بتحسين مستوى التعليم الحكومي وغياب الاستثمارات الحقيقية والفعالة في هذا المجال رغم أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة رئيسية للتنمية والمحرك الأساسي لتحقيق الصحة وسلامة البيئة كما أن التعليم هو أساس تطور المجتمعات وتحقيق العدالة.
وقال (أن هناك أدلة ومستندات لدى اليونسكو تؤكد مدى أهمية العلاقة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية حيث يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7 بالمئة).
وشدد سيم على أن العملية التعليمية للأطفال تشمل الاهتمام بهم من حيث الغذاء أيضاً إلا أن العالم يهمل هذه الحقيقة متطرقا إلى واقع التعليم في العديد من بلدان العالم , مشيرا إلى أن 57 مليوناً من البالغين في العالم لا يجيدون القراءة والكتابة كما أن 72 مليوناً من الأطفال لم يجدو مكاناً في المدارس بينهم 6 ملايين طفل عربي وذلك طبقاً لإحصائيات عام 2007م وهذا في حد ذاته معطل للتنمية , بالاضافة إلى ان الأوضاع الاقتصادية أثرت على التعليم بشكل مباشر فالبلدان الغنية تنفق على التعليم بينما البلدان الفقيرة توقفت عن ذلك مما اضطر الطلاب إلى التوقف على التعليم لعدم المقدرة على الإنفاق.
وبين أنه لاتوجد حلول سحرية للحصول على تعليم عالي الجودة بل الأمر يتطلب جهوداً متواصلة ولعل العنصر المهم في هذا الشأن هو المعلم ولكن حتى الأن لاتهتم العديد من الدول بوضع المعلم بما يكفي , موضحا أن المملكة العربية السعودية الدولة الغنية التي تنفق على التعليم في طريقها إلى التقدم ولكن أمامها الكثير إذ سبقتها النروج وفنلندا طبقاً للمعايير الدولية والآن الحكومات مدعوة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في التعليم بكل مراحله.