عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك اجتماعها الثامن، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، برئاسة الدكتور سعود المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. وقال الدكتور المتحمي في كلمة الافتتاح "في هذا اليوم نستذكر القرار الصادر من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط التي تنص على (أن تصدر الدول الأعضاء الأدوات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى ابتداءً من دورته التاسعة والعشرين في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى). وأضاف المتحمي أن هذا القرار أتى متزامناً مع الدورة التي تم فيها إقرار لجنتنا هذه المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، ما يملي علينا العمل الجاد لتحقيق متطلبات قرار المجلس الأعلى على النحو المحدد في القرار. كما أنه وبتضافر الجهود من الإخوة أعضاء اللجنة وبالتنسيق والتواصل المستمر مع الأمانة العامة سوف نحقق تطلعات قياداتنا. وتابع أن دعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد إنما تؤسس للتكامل والانسجام بين التشريعات الوطنية في دول المجلس، وهي من أهم أعمال لجنتنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهد للمتابعة والتنسيق في سبيل الإسراع بإصدار التشريعات والقرارات التنفيذية للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى. ورحب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء الركن خليفة حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالمشاركين، وقال "انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لقرارات العمل المشترك وحرصهم الدائم على متابعة تنفيذها، وتنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008م)، بإنشاء اللجنة وتحديد مهامها، تعقد اللجنة اجتماعها السابق للقمة لاستعراض قرارات العمل المشترك وما اتخذته الدول الأعضاء من خطوات وإجراءات تجاه إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذها. وأوضح أن الأمانة العامة ستقوم برفع ما سيتم التوصل إليه في هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات إلى مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي ستعقد اجتماعاتها بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 ديسمبر 2012م.
