وكنتُ مثل غيري إلى وقت قريب جداً أعتبر الرياضة ومبارياتها وإدارة نواديها ذات هدف صحي نبيل لإشغال المجتمعات البشرية بما ينفعها. أو هي لا تتعدى ما قاله الشاعر الرصافي في قصيدة عنوانها في ملعب كرة القدم حيث قال : - قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم كرة تُراض بلعبها الأجسامُ إلى أن يقول : - وبِرَفْسِ أرجلهم تُساقُ وضربها بالكفّ عند اللاعبين حرامُ والكلمة الأخيرة تدل على أخلاقيات وانضباط. إلا إننا وللأسف في السنين الأخيرة رأينا نجومية النوادي ومديريها ولاعبيها وظفوا مكانتهم الاجتماعية والفكرية في بعض أنديتنا الرياضية في أعمال تجارية وواسطات غير مبررة. وساعدتهم المنابر الإعلامية والأضواء وغاب، أو كاد يغيب دورهم الرياضي على المجتمع بأكمله أو على الأخص الدوائر ذات الصلة بالمرافق والمنافع المشجعة لكل نادي. أن يدخل رئيس ناد في مشاريع تمرير معاملات، هذا لم يذكره تاريخ كرة القدم لا في بلادنا ولا في غيرها. فالرياضة وإداريوها أتى بهم حماسهم – أو هذا ما كنا نظن – إلى الكرة وتشجيع ناديه وقضاء وقته بالعمل والتخطيط وإعداد التدريبات. وأنى له أن يمارس هذا إذا كان كل همه انصب على نجوميته وحصول المواعيد الميسرة مع من يشاء ومتى شاء، لا لمصلحة ناديه وفوز ناديه المرتقب، بل لتمرير موضع ذي صلة بالعمل الحضري في البلدة. وكانت المهمة المنتظرة من رئاسة كل نادٍ رياضي أن يتابع ما يقدمه للمجتمع من برامج ثقافية وتربوية لا أن يفتح مكتب (بروكر) Broker- للسمسرة والتوسط كأصحاب السلع المستعملة ( الحراج ). مما جعل الرياضة ككل عقيمة في أدائها، عديمة الإبداع. لا أرى بأساً ولا مانعاًً من أن يعمل رجل رياضة، إدارة أو ممارسة في أعمال تجارة شريفة أو بيع وشراء كغيره من خلق الله. لكن أن يضع نفسه في دائرة التوسط بترسية مقاولات تُشم من رائحتها جرائم المال العام فهذا الذي يجعله مساوياً في نظر كل ضمير لمدير مكان يُسهّل الأمور المنبوذة دينا وعرفا ووطنية.