لم تحل الأمطار الغزيرة في الأردن أمس دون خروج الأردنيين الأسبوعي للتظاهر ضد قرار الحكومة الأخير رفع أسعار المشتقات النفطية، فقد شهدت محافظات الاردن تظاهرات عديدة طالبت بإقالة الحكومة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاكمة الفاسدين. وفي عمان شارك الآلاف في وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديلات دستورية تعيد السلطة للشعب، وحمّل المتحدثون الحكومة المسؤولية المباشرة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وحرق المتظاهرون البطاقات الانتخابية تعبيرا منهم عن مقاطعتهم للانتخابات النيابية المزمع أجراؤها في يناير المقبل. وطالب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، الملك عبد الله الثاني ب"سحب البلطجية والأبواق المنافقة من الشارع، خشية وقوع اشتباكات". وقال : إن الذين يقفون في الميدان الآن هم المواطنون المخلصون في الأردن لا أولئك الزعران والبلطجية. وفي الجنوب اعتصم مئات المحتجين في محافظتي العقبة والطفيلة احتجاجا على قرار رفع الأسعار، مطالبين بإلغائه والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك، وإعادة الاموال المنهوبة بدلاً من اللجوء الى جيوب المواطنين. واستنكر حراك العقبة الشعبي في بيان له ظاهرة البلطجة التي قال إنها تتم تحت رعاية رسمية. وأكد استمرار الحراك السلمي إلى أن تتحقق جميع المطالب الاصلاحية، وتعود الحكومة عن قرارات رفع الاسعار. وفي الشمال طالب المئات من أهالي مدينة اربد خلال مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة بإسقاط قرار رفع اسعار المحروقات ورحيل حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور. وطالب المشاركون في المسيرة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء محكمة أمن الدولة ورفع القبضة الأمنية عن البلاد.