أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس أمس يأتي بعد مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لهذه الخطوة في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي، وبعد أن تم تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون"مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في جميع المجالات الأمنية. وقال الزياني ان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لخادم الحرمين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة على الجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح موسم الحج لهذا العام. وأبان أن أصحاب السمو والمعالي عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الحثيثة والملموسة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز التي كان لها أكبر الأثر في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، معربين عن تهانيهم الحارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية للثقة الغالية من خادم الحرمين بتعيينه في هذا المنصب. وقال الزياني:"إن الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً وأوضح أن الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، وناقشوا كذلك مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، ووجهوا باستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي بحيث تشمل الدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع، مشيراً إلى أن الوزراء أخذوا علماً بما توصل إليه فريق العمل المكلف بدراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس، وقرروا استكمال الفريق لاجتماعاتهم للخروج برؤية موحدة حيالها كما بين معاليه أن الوزراء تدارسوا علاقات التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون مع عدد من الدول الصديقة والمجموعات الدولية، وأكدوا أهمية تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الجانبين بما يخدم أهدافهما المشتركة. وأكد أن الوزراء وافقوا على المقترح المقدم من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر بتعديل مسمى (جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية) ليصبح (جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية) ، وذلك تخليداً لاسم الأمير نايف - رحمه الله -، واعترافاً بدوره الكبير في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني طيلة السنوات الماضية.