انتهى زمن الحلول من «طرف واحد» أو «العمل الفردي» وبقي «التنسيق» أهم من التنفيذ

مشروعات على الورق تصطدم بمعوقات «محبطة» على الواقع

خطة سنوية
وأكد "د.صالح الشعيبي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة- على أن أي جهة تنفيذية تعتمد على أمرين، الأول هو أن تكون تلك الخطط ضمن التي اعتمدت من قبل الخطة الخمسية، وثانياً أن تكون ضمن الخطة السنوية التي تبدأ في الوزارة بالأولوية، فغالباً ما تؤخذ الخطط وأرقامها واعتماداتها في التنفيذ من خلال الخطة، فكل مشروع به عقد يتم فيه تحديد وقت انجاز المشروع بالساعة والدقيقة، فيتم تحديد يوم العقد، وتحديد التاريخ الذي لابد أن يكون قد أنجز فيه المشروع بأهدافه، وفي حال ثبت التأخير يترتب عليه عقوبة.
د.الشعيبي: التجارب الناجحة لا تُعمّم و«فجوة التبرير» أكبر
وقال إن كل وزارة لديها مشروعاتها ولديها خطط، فمكافحة الفقر أو البطالة تدخل ضمن خطط "وزارة العمل" التي عليها أن ترتب الكيفية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، وذلك يعود إلى مدى التزام الوزارة بذلك، مبيناً أن الخطة موجودة ولكن ذلك يرتبط بعدة جوانب، كمدى اتحاد القطاع الخاص مع الحكومي، ومدى توفر وظائف وآلية الانتقال من البطالة الهيكلية بما يتناسب مع القدرات العلمية.
روتين العمل الحكومي يعطي انطباعاً أن التطوير يحتاج إلى تنسيق أكبر بين جميع الجهات
صلاحيات الجهات
أما فيما يتعلق باستراتيجية الخطط واتخاذ القرار؟، أوضح أنها مُنظمة وفق صلاحيات كل جهة، سواءً كانت وزارة أو هيئة، فكل جهة لها صلاحيات محددة تتخذ قراراتها وفق الصلاحيات المحددة لها، فحل المشاكل المزمنة في الوزارات من حيث التأخر في تطبيق القرارات أو الخطط والمشروعات يتحدد عن طريق آلية تنفيذ المشروعات الموجودة، فتوجد في فترة أولية من بين أولويات تحتم الاهتمام بها، مبيناً أن كثيراً من المشروعات والخطط تتعلق بالمناطق الرئيسة والحدودية كمدينة الرياض وجدة والمنطقة الوسطى والشرقية والغربية، وهذه أصبحت مناطق رئيسة مركزية وتضاهي العالم لأهميتها المناطقية والسياسية فمن الطبيعي أن يتم التركيز على خططها وإنجاح تجاربها، أما المناطق الأخرى كالجوف والباحة وجازان ونجران وغيرها، فهي مناطق أُخذت قرارات لتحفيزها بنشاطات اقتصادية، واتخذت لتدشين إجراءات القرار من قبل الجهات المختصة.
وعن افتقار الوزارات إلى العمل التراكمي، ذكر "د.الشعيبي" أن كل تغيّر وزاري يتبعه عنصران الأول أنه ما حدث تغيير وزاري إلاّ لأن تلك الجهة الحكومية تحتاج إلى تطوير وتحريك لخططها ومشروعاتها، منوهاً أن وجود شخصية جديدة بخطط أحدث ورؤية مغايرة يعد أمراً طبيعياً لأنه سيحمل رؤية وأهدافا تختلف عن السابقة، فقد تكون أفضل، وقد يرى هو أن ما اُتخذ من قرارات سابقة هو سبب تأخر الوزارة، ولذلك فإن العمل لا يمكن أن نصفه بالفردي بقدر ما هو ينطلق من رؤيا جديدة تستلزم التغير.
تأهيل طلاب الجامعة إلى سوق العمل نموذج آخر على واقع التخطيط "إرشيف الرياض"
حوافز اقتصادية
وأضاف أن التجارب الناجحة لا تُعمّم في القطاعات الحكومية، وبين مختلف المناطق، فليس هناك أسهل من الاستنساخ، فالتجارب الناجحة غالباً ما تعمم إذا ثبت نجاحها في أي جهة، وذلك ما يحدث بين مناطق المملكة، حيث يتسارع نقل التجارب من مدينة الرياض إلى الشرقية إلى الغربية؛ وذلك لسرعة نسخ التجربة إلاّ أن المناطق الأخرى قد لا يكون هناك التفات لها؛ مما جعل حظها أقل نحو تعميم التجارب الناجحة فيها؛ لأن مصادر الدخل والقوة الاقتصادية للمنطقة هي من تحكم في تعميم التجارب الجيدة، فعلى سبيل المثال "جازان" بدأت في استنساخ تجارب جيدة بسبب الحوافز التي بدأت تصبح قوية في المنطقة؛ فالحوافز الاقتصادية هي من تدعم تلك التجارب على مستوى المناطق وتجعل المستثمرين يتوجهون إليها أيضاً.
د.صالح الشعيبي
وأشار إلى أنه لا توجد فجوة في تنفيذ الخطط والمشروعات؛ وإنما يوجد مبررات في تأخر تطبيقها، والوصول إلى أهدافها؛ فحينما تتغير النظرة للإقتصاد فإن الأولويات في أي قطاع تتغير، وهذه تؤثر على تنفيذ الخطط والمشروعات أكثر من وصفها على أنها فجوة، موضحاً أن أهم العوامل التي تساعد على تسريع إنجاز الخطط والمشروعات في الوزارات والقطاعات الحكومية هو التسهيل على المواطن والقطاع الخاص؛ للمساهمة في قيادة بعض النشاطات الاقتصادية والمجتمعية، مع ضرورة تقليص دور الدولة في قيادة تلك النشاطات، ذاكراً أن التخفيف من دور الدولة، وزيادة مساهمة المواطن في الاستثمارات الخاصة له دور كبير في التسريع من إنجاز الأهداف المنشودة، حيث إن كثرة الأنظمة تؤدي إلى إعاقات تسبب تأخر المشروعات الاقتصادية.