أكدت إدارة الاتحاد ان النادي يعاني من ضائقة مالية كبيرة جراء تأخر بعض الجهات في إيداع المبالغ المستحقة، إضافة إلى الديون المتراكمة منذ عهد الإدارة السابقة، وشددت في بيان صحفي أمس (الجمعة) على أنها قبلت وتعهدت بسداد الديون بناءً على معلومات موثقة تفيد بأن إجمالي ديون النادي لا تتجاوز 19 مليون ريالاً، إلا أن المفاجأة كانت صادمة للجميع بوجود ديون ملزمة تم إخفاؤها تصل إلى 51 مليون ريال والتي كانت تمثل الى جانب مبالغ الشكاوى لدى الفيفا والاتحاد السعودي (19,5 مليون ريال)، دفعات متأخرة من عقود اللاعبين المحليين (13,125,000 ريال)، متأخرات على نادي للاعب ويندل ,(3,500,000 ريال)، ثلاثة رواتب متأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، مقدمات عقود الجهاز الفني، أربعة رواتب عاملين بالنادي متأخرة، الى جانب ديون لجهات أخرى متفرقة، وعليه أصبح النادي مطالبا بسداد كل هذه المستحقات فور تسلم الإدارة للنادي إضافة الى مقدمات عقود اللاعبين الأجانب، وتم صرف مبلغ (36.672.000 ريال) حتى تاريخه مع العلم بأن مصادر دخل النادي خلال هذه الفترة الحرجة بلغت حوالي 16 مليون ريال (دفعة الشريك الاستراتيجي، " مليون من حقوق النقل التلفزيوني،43,215 ريالا من عضويات بطاقة عامل، 772,700 ريال من عضويات شرفية بالإضافة الى دعم متفرق من 19 عضو شرف بلغ 3,210,000 ريال، بجانب 31.200 ريال مداخيل أخرى) ، وتم توفير مبلغ 20.614.535 ريالا عن طريق الإدارة عبر عدد من أعضائها. واشارت الادارة الى انها قامت بتجديد عقد المدرب الأسباني راؤول من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار الفني للنادي واللاعبين مستفيدين في ذلك من خبرة أكبر الأندية الأوروبية. وفيما يتعلق بقضية اللاعب سوزا اكدت الادارة انها التزمت بكافة بنود العقد المبرم بين الطرفين، ونظراً للضائقة المالية التي يمر بها النادي ويعلم اللاعب ووكيل أعماله ومحاميه فقد تقدموا بطلب لإعادة جدولة الدفعات المتأخرة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتزم النادي بتنفيذها، إلا أن اللاعب أخل بهذه الاتفاقية وقام اللاعب بإرسال خطاب يطلب فيه فسخ عقده ويمهل الإدارة ثلاثة أيام فقط كمهلة، دون سابق إنذار ورفض اللاعب بشكل قاطع الجلوس لطاولة المفاوضات مع الإدارة للتوصل إلى حل لأي مشكلة، وبالتالي قرر مجلس الإدارة توكيل محام لرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم مدعمة بكافة المستندات التي تثبت سلامة موقف النادي للمطالبة بالتعويضات اللازمة لعدم التزامه ببنود العقد.