كشف نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض بالتعاون مع "سمة " مساء أول من أمس حول مشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح المبارك أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع "تقييم" الذي سينطلق مارس المقبل، وقال إن "تقييم" يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة بالمملكة. وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ألقاها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف بن رباح الشمري رحب فيها بالمحاضر وشكره على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة لإلقاء الضوء على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال استشراف مشروع التقييم ودوره الرئيس في تسهيل تمويل هذا القطاع. وأكد المبارك أن مشروع تقييم أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية. وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية كافة المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم الشركات المنضوية كافة تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية. وأشار إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت "سمة" على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول النتائج المتوقعة من مشروع "تقييم"، أوضح المبارك أن تقييم يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة، وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة تقييما أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة.
