الجمعيات الزراعية تعزز فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني بالقضاء على مشكلات التسويق

احتفالية عالمية للدور الحيوي للجمعيات الزراعية يقابله ضعف على الصعيد المحلي

في وقت تؤدي عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية السعودية أدوارا ضعيفة لا تخدم المزارع، وتذكر بأنها تواجه صعوبات تعيق نشاطها؛ يحتفل الزراعيون في العالم «بالتعاونيات الزراعية» التي ساهمت في دعم الأمن الغذائي.
وأوضح مسؤول دولي أن النموذج التجاري التعاوني بالنسبة لصغار المزارعين والمزارعين المتوسطي النطاق، ومثلهم صيادو الأسماك، إنما يساعد على إضافة مزيد من القيمة إلى إنتاجهم، وتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق.
ونجح العديد من منتجي الغذاء بفضل تعاونياتهم، من المشاركة في نقاش تقرير السياسات التي تؤثّر مباشرة على مجريات حياتهم.
وتتم المناشدة بالاخذ بالتوصيات الهادفة إلى تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، وذلك على سبيل المثال، ويمكن أن يسري ذلك على القطاعات الزراعية الأخرى، مع اعتبار إنشاء مثل هذه التعاونيات أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره إيجابياً، بحقهم، في ظل إعادة صياغة الأنظمة التي تسير بموجبها ومما تحققه لها من الدعم والتشجيع في مختلف مجالات عملها وخصوصا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والفنية والتشريعية، وبالصورة التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها وأغراضها.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد مجدداً بأن تحقيق الجمعيات التسويقية المحلية لانجازات يتوقف على عوامل عدة، من أهمها طبيعة المحاصيل التي تتعامل بها التعاونيات، ومستوى الوعي التعاوني للأعضاء وإدراكهم للدور الذي تقوم به الجمعية في مجال التسويق، وكذلك على مستوى ولاء المزارعين الأعضاء لجمعيتهم. وأيضاً يجب أن يلاحظ أن التعاونيات التسويقية تختلف فيما بينها في نواح عدة من أبرزها حجم التعاونية وتخصصها. ففيما يتعلق بالحجم فقد تنشأ الجمعية لتخدم عدداً محدداً من المزارعين كأن تخصص خدماتها لمزارعي قرية معينة دون غيرهم، أو أن تكون الخدمات مقدمة لمجموعة كبيرة من المزارعين يشمل جميع القرى الموجودة في منطقة جغرافية محددة «.
وفي السياق نفسه، وفيما يتعلق بالتخصص، فإن التعاونيات يمكن أن تقسم إلى جمعيات مخصصة لتسويق نوع واحد من المحاصيل التي ينتجها أعضاؤها، أو أن تقوم الجمعية بتسويق جميع المحاصيل المنتجة من قبل الأعضاء دون قصرها على محصول بعينه، وذلك لايضاح دور مهم لأهدافها.
وقال المدير العام لمنظمة «فاو» وعبر بيان صحفي أنه «سواء كان ذلك في المملكة المتّحدة، أو البرازيل، أو كينيا، أو تايلند..تساعد التعاونيات على توليد فرص العمل وتعزيز الاقتصادات الوطنية وخفض الفقر».
واضاف متحدثاً أمام أعضاء تجمع التعاونيات العالمي الذين يحضرون اجتماعات التجمع لمدة أسبوع من مختلف أنحاء العالم. أن «التعاونيات تساعد تباعاً على النهوض بالأمن الغذائي».
وشدد أن «الفاو» ملتزمة برعاية نمو التعاونيات الزراعية، أيضاً بتسمية سفراء خاصين للتعاونيات يعنون بنشر رسالتها، ومن خلال تطوير نُهُج عملها وإرساء خطوط توجيهية ومنهجيات وإتاحة تدريب وأدوات على النمو التنظيمي ودعم السياسات. وأبان جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «FAO»، أمام التجمّع العالمي للتعاونيات الزراعية خلال اجتماعه بمدينة مانشستر أن واحدة من الفرص الوحيدة المتاحة أمام صغار منتجي الغذاء في النفاذ والمنافسة بالأسواق المحليّة والعالمية تتمثل في توحيد الصفوف على هيئة تعاونيات.
وبدوره، أشار رئيس مجموعة البنوك التعاونية والتعاونية العالمية للتنمية، بول فلاورز، أن «الهدف يتمثل في أن تصبح تعاونياتهم بنفس متانة تعاونياتنا».
وتعرف الجمعيات التعاونية الزراعية على أنها: رابطة اختيارية مكونة من مجموعة من المزارعين اجتمعوا بهدف الحصول على السلع والخدمات الزراعية بسعر التكلفة، ولذلك فقد تتفق مجموعة من المزارعين على إتمام جزء من عملياتهم الزراعية (كالحصول على مستلزمات الإنتاج أو التسويق مثلاً) بشكل جماعي يهدف القيام بهذه العملية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل مما لو قام بها كل واحد منهم بمفرده، أما الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية فيمكن تعريفها على النحو التالي: «بأنها كل جمعية تشكل من قبل المنتجين الصغار لتصريف إنتاجهم مباشرة دون المرور بمرحلة الوسيط بهدف زيادة أرباحهم والعوائد التي يتحصلون عليها من منتجاتهم الزراعية.
وفي الجانب الرسمي، هناك دعم قوي،حيث تولي الدولة الجمعيات التعاونية بمختلف نشاطاتها عنايتها واهتمامها يقيناً منها بأن النشاط التعاوني، يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية، والذي يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين، ويتم بالاعتماد إلى حد كبير على الموارد المادية والبشرية المحلية. حيث يظل الخلل لدى القائمين في كثير من الجمعيات الزراعية. وبحسب مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، فانها تقوم بتوجيه الجمعيات التعاونية بالمملكة والإشراف على العمل التعاوني من خلال مكاتب الإشراف التعاونية التي يبلغ عددها 15 مكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة ويتوفر بكل منها جهاز للإشراف التعاوني ووسائل النقل والأجهزة اللازمة، لتغطية ومتابعة أعمال الجمعيات التعاونية وميدانيا، وتأمين الرقابة والتوجيه والمساعدة على التخطيط لمشاريعها وتحسين مستوى أدائها، وتنشيط أجهزتها الإدارية العاملة والمشاركة في حضور اجتماعاتها وتفقد سجلاتها المحاسبية والإدارية.
وتقول الوزارة: يبلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة 170 جمعية تعاونية وتختلف أنواعها وتتنوع تبعاً لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها هذه الجمعيات، وتشمل أنشطتها الكثير من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية وغيرها. فالجمعيات الزراعية هي التي تقوم بإنتاج السلع الزراعية، وتخزينها وتحويلها وتسويقها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع، أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية، للمساعدة في زيادة الإنتاج الزراعي.