صدرت موافقة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على توصية مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان، على اقراص الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير مبلغ مائة مليون ريال مساهمة في تمويل لإقامة مسلخ آلي بطاقة 10.500طير/ساعة أي (47.040.000) طير/سنة لخدمة مشاريع الدواجن بمنطقة عسير والبالغة (106) مشاريع بطاقة إنتاجية (69.469.949) طير/ سنه بالإضافة إلى أن هناك 12مشروعاً لإنتاج الدجاج اللاحم تحت التنفيذ.. وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مدير عام البنك المكلف بأن الهدف من اقراض الجمعيات زيادة القدرة التفاوضية للمنتجين وكسر احتكار وتحكم بعض القوى في السوق، وتوزيع العوائد بعدالة أكبر، وبحيث يأخذ المنتج الفعلي، الذي يتحمل المخاطرة الفعلية، حصته العادلة منها، والقدرة على تزويد الأسواق المختلفة باحتياجاتها الفعلية في توقيت مناسب، وبالصورة المناسبة، وتفريغ المنتج للعمل الإنتاجي، وعدم إشغاله بالنقل والحفظ والتبريد والتسويق، وهنا يتضح الدور الرئيس الذي يمكن ان تقوم به الجمعيات الزراعية، وخصوصاً التسويقية منها في هذا المجال، والذي ثبت بصورة لا يدخلها الشك انها الصيغة الناجحة لحل مشاكل المنتجين في القطاعات الإنتاجية الزراعية بكافة أشكالها وبدون استثناء، وذلك من المشاهد لما جرى ويجري لدى مجتمعات سبقتنا بفترات طويلة، وجربت وسائل عديدة وانتهت إلى ان الجمعيات التي يقوم بتأسيسها المنتجون كانت الحل الناجح لمشاكلهم المختلفة، وتتعدد أنماط الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي تبعا للغرض منها أو مجال تخصصها، حيث يمكن أن تخصص في نوع معين من المحاصيل كأن تشتري نوعاً محدداً بسعر معين ثم تقوم بمختلف العمليات التسويقية بصورها المختلفة، كمن تخصصت في محصول البطاطس، أو الزيتون، أو الفاكهة، أو الخدمات التي يحتاجها صيادو الأسماك حيث تختلف متطلبات كل نوع منها عن النوع الآخر، وهذا النوع من الجمعيات تحقق نجاحاً اقتصادياً في كثير من الدول، حيث تقوم بتوفير خدمات تسويقية ملائمة، وما يرافقها من خدمات مختلفة وبالتالي تحقق فوائد مجزية للمنتج، ولعل من المناسب الإشارة إلى أن هذا النفط من الجمعيات التعاونية يهدف لتحقيق مصالح مجموعة متجانسة، وهو يختلف عن الشركات التسويقية، والتي تتكون من مساهمين قد لا ينتمون إلى قطاع المنتجين الزراعيين، حيث تهدف الجمعيات التسويقية لتسويق منتجات أعضائها وبأسعار جيدة، في الوقت الذي تهدف فيه الشركات إلى تحقيق الربح ولو على حساب المنتجين، وبالتالي يتضح الهدف من تجمع صغار المنتجين في جمعيات تسويقية تحقق لهم منافع أكبر بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به تلك الجمعيات من خدمات مرافقة متعددة. ولذلك فقد تبنى البنك توصيات بتأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، مع اعتبار إنشاء مثل هذه التعاونيات أداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره إيجابياً بحقهم، لاسيما في ظل إعادة صياغة الأنظمة التي تسير بموجبها ومما تحققه لها من الدعم والتشجيع في مختلف مجالات عملها، وخصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والفنية والتشريعية، وبالصورة التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها وأغراضها.
