يؤكد الخبر الصحفي ورقيا والكترونيا ان الزوجة حاليا والخادمة سابقا استلمت ارثها البالغ عشرين مليون ريال سعودي ..؟ عفوا استلم زوجها نيابة عنها المليون ريال مصراً على استلامها كاش ونقداً وليس شيكاً..؟؟ عفوا اين صاحبة الشأن اين الزوجة الارملة اين صاحبة المال. الارملة أندونيسية والزوج الجديد يمني، نعم لا يعنينا كثيرا والله يبارك لهما ..؟؟ في زاوية اخرى ذهبت الفتاة السعودية مع اخيها لتقوم بكتابة وكالة عامة ليقوم اخوها السعودي بادارة اموالها التي ورثتها من والدها مع ملاحظة انها اساسا لا تعرف ماذا ورثت، وبالتالي لا تعرف الوكالة لماذا..؟ في زاوية اخرى ذهبت السيدة ايضا للمحكمة لتبيع عقاراً تملكه حضر كاتب العدل يسألها من وراء حجاب، وهي جالسة على كرسي رث وقديم ولا يليق بمحكمة في بلد مسلم غني.. هل تقبل بيع عقارها لزوجها؟ ردت بهدوء نعم .. تمت البيعة وتمت الوكالة .. ولكن كيف تثبّت بيت القضاء من صحة الامر..، ربما يأتي يوم ويقولون لها في حال اعترضت دبري نفسك وابحثي عن حل..؟ في زاوية اخرى حضر الزوج مع زوجته كما يزعم، وجلست ايضا في غرفة الانتظار اياها وعلى نفس الكرسي المثقوب، ثم تم عقد الوكالة ايضا دون التثبّت منها ومن شخصيتها، لم يطلبوا منها بطاقة مدنية، ولا حتى بطاقة صراف آلي، وقامت السيدة بالتوقيع والبصم على الوكالة ..؟ نعم أيها القارئ الكريم سنتوقف حتى لا يصبح المشهد جزءاً من مسلسل تركي مئات الحلقات ونفس الموضوع..، ولكن هل يعقل ونحن في عصر العلم والتكنولوجيا ان تعجز بيوت العدل عن حماية السيدات، وهل يُعقل ان يتم البيع والتوكيل بطريقة عشوائية لا تحمي الطرف الرئيس فيها..؟ مَنْ اجابت بالموافقة من خلف حجاب هل هي صاحبة الشأن ايضا مَنْ قامت بالتوكيل هل هي الشخصية الفعلية أم أن الثقة بالرجل بلغت حد إقصاء كامل للمرأة ..؟ ليس من العدل التشكيك في الرجل، ولكن ليس من الدين ولا العدل باعتبارها قيمة اسلامية ان نبخس حق المرأة في إثبات هويتها في الشراء والمبايعة والتوكيل..؟ ولعل قضاتنا اعلم مني كثيرا بعدد المشاكل التي نتجت عن تلك الفوضى وعدم التحري وإثبات الشخصية..؟ لا تريد محاكم نسائية، ولكن قسم نسائي يطابق الصورة بالشخصية الماثلة امام القاضي من شأنه ان يقلل من عدد القضايا وملفات التزوير والاختلاس والسرقات داخل الكثير من الاسر ..؟ اتصور ان معالي وزير العدل وهو حقيقة يبذل جهداً ونشعر بحراك في وزارته يكون جريئا ويلغي اي وكالة تمت سابقا دون اثبات الهوية بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن اجراء اي قرار داخل مؤسسات القضاء بإثبات شخصية المرأة مهما كانت المعاملة وعدم الاعتماد على دفتر العائلة والذي يسهل استغلاله فهو مجرد اسماء وارقام صماء لا يمكن التثبّت منها خاصة للنساء والابناء..؟ ختاما عزيزي القارئ معك حق في مشاعر التخمة التي اصابتك من مناقشة قضايا المرأة، ولكن سنستمر في طرحها ومناقشتها الى ان لا تحتاج المرأة لصك إثبات حياة وان يُعْتَرف بها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات غير انجاب الابناء..