«حسب النظام».. عبارة تمنى «هشام الأحمد» تطبيقها على أرض الواقع، لقتل ما يُسمى ب «الواسطة»، التي أثرت في سير معاملات الناس في الدوائر الحكومية. ولا يُقتصر نتائج «الواسطة» على الجانب المعاملاتي، فهي تتخذ عدة أشكال، أشدها رفض توظيف الشاب؛ لأن شخصا آخر أقل كفاءة تحصل على من يساعده في الوصول إلى مُبتغاه!. ويرى «الأحمد» أن بعضا من مراجعي الدوائر الحكومية يعتقدون أن الواسطة تعيش في عقل كل موظف، فيبدأ الشخص بالبحث عن من يعرفه في تلك الدائرة، متخذاً سلوكاً أنانياً لا يقيم أي اعتبار للمراجع الآخر، الذي ينتظر إنهاء معاملاته، منتقداً الواسطة التي حرمته من التوظيف في فرصة عمل مناسبة للمؤهل الذي يملكه. اتباع الدوائر «نظاماً إلكترونياً» يسهم في القضاء على سياسة «حب الخشوم» ويتيح العدالة للجميع ويُعد تطبيق «الحكومة الالكترونية» أفضل حل للقضاء على «الواسطة»، ففيها يتم اللجوء إلى نظام الكتروني مُنصف للجميع، ولا يمكن أن يتدخل فيه أحد، سواء في مراجعات الدوائر الحكومية، أو من خلال الحصول على فرصة عمل، وهو ما يعني إنهاء سياسة «حب الخشوم»، التي يلجأ إليها بعضهم، طلباً لتسهيل وصولهم إلى مبتغاهم، حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين. رفع الحرج وقال "أحمد المزيد" - مدير إدارة الأحوال المدنية في محافظة القطيف: إن الحل الذي لا يمكن للجميع تجاوز النظام فيه يكمن في "الحكومة الالكترونية"، حيث تمكنت من القضاء على أي واسطة، مؤكداً أن ذلك موجود في وكالة الأحوال المدنية التي يراجعها المواطن كأكثر دائرة حكومية في حياته، إذ أدخلت عليها الأنظمة الإلكترونية، التي منحت نموذجاً جميلاً يقضي على الواسطة، ويرفع الحرج حتى عن الموظف، الذي ربما يقصده قريب له، أو صديق أو ما شابه، مشيراً إلى أن عبارة: "حسب النظام" التي لا يريد أن يفهمها بعض المراجعين، خاصةً من يضع في حساباته الواسطة كبديل لإنهاء معاملتهم، أو القفز على النظام، صُرف عليها كثير من المليارات، حتى أصبحت بعض الدوائر الحكومية تتعامل إلكترونياً، لتقضي بذلك على بعض التصرفات السلبية لبعضهم، خاصةً من يريد أن يكسب الوقت في إنهاء مراجعته. أحمد المزيد تغيير التفكير وأشار "المزيد" إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في وكالة الأحوال المدنية، مضيفاً أن المواعيد التي يريدها الشخص لمراجعة الأحوال المدنية تكون عن طريق النظام الالكتروني، ومن ليس لديه موعد لا يدخل لا بالواسطة ولا بغيرها؛ لأنه مسجل في النظام الذي لا يقبل العواطف والقز عليه. هشام الأحمد وعن كيفية القضاء على الواسطة بواسطة النظام الإلكتروني في أشد حالاتها المتمثلة في الدفع المالي، قال: "إن دفع الغرامات المالية أصبح في النظام، ولا يستطيع أحد أن يلغي الغرامة بسبب معرفة أو أي شيء آخر؛ لأن النظام الإلكتروني لا يقبل مثل تلك العمليات، كما أن الرسوم تخضع له"، مُبيناً أن كلمة حسب النظام تعني في عالم الحكومة الإلكترونية إجراءات النظام كافة، التي إن نقص منها شيء بسيط لا يمرر عبر الواسطة، مُشدداً على أهمية تغيير المراجع تفكيره، فبدلاً أن يضيع وقته ووقت الموظف ووقت المراجع، عليه أن يلبي شروط معاملته النظامية، كي ينهيها سريعاً، وهو ما يخفف العبء على الجميع، منتقدا بعض المراجعين الذين همهم الحصول على واسطة من دون أن يراعوا النظام. بعض الأشخاص لا يفضل الانتظار وتجده يبحث عن الواسطة سرعة الإنجاز وذكر "المزيد" أن الواسطة قد تدخل الموظف في حرج كبير؛ لأنه يعرف أنه يتجاوز من خلالها النظام، بيد أن النظام الإلكتروني الذي أثبت جدواه من الناحية العملية رفع الحرج عن أي موظف، وبالتالي فإن محاربة الواسطة التي تكون على حساب مراجعين آخرين تمت بشكل قوي، مضيفاً أن الأنظمة الإلكترونية مكنتنا من أن نخطو نحو الأمام، والدولة تدفع المال الكثير لمحاربة الواسطة وكل أشكال الفساد، لافتاً إلى أنه في الأحوال المدنية أنفق نحو المليار ريال على النظام الإلكتروني، وهناك دوائر حكومية أخرى تم نفس الشيء معها. وأضاف أن الحكومة الإلكترونية يسرت الأمور كثيراً من نواح عدة، منها محاربة الواسطة، وسرعة الإنجاز للمراجع، مُبيناً أن كثير من المراجعين بدءوا يدركون ذلك، متمنياً أن تكون تلك الخطوة بداية النهاية للقضاء على الواسطة وتطبيق النظام؛ لنرى أن عبارة "حسب النظام" تعني واقعاً حقيقياً نعيشه. حب خشوم وأكد "المزيد" على أن الواسطة التي يطلبها البعض تعد أمراً سلبياً، ففهي تأخذ حق الآخرين، وأنت كموظف تمنح من خلالها حقوقاً لغير مستحقيها، مضيفاً أن الواسطة من وجهة نظر شرعية لا تجوز؛ مشيراً إلى أن الأمور الإيجابية التي يؤيدها الشرع والنظام تُعد أمراً حسناً، بيد أن تجاوز حقوق الآخرين نرفضه قطعياً، ذاكراً أن الواسطة في الدوائر الحكومية يُعد خطأ إداري فادح. وأوضح "هشام الأحمد" أن المنتفعين من الواسطة يعرفون أنهم خالفوا النظام، وأنهم حصلوا على الوقت أو أي شيء نظير حرمان آخر منه، مُتسائلاً: هل يشعر أحد بحجم الحرمان حين يوظف أحد مكانك لأنه وصل بالواسطة؟، أو أن موظفاً تجاوز النظام، ومنح من يعرف دوراً ليس بدوره؟، في كلا الحالتين يشعر المواطن أن حقوقه سُرقت، لافتاً إلى أن ثقافة "حب الخشوم" لابد أن تنتهي، وأن يحل محلها النظام، مؤكداً أنه إذا أبعدنا النظام عن الروتين، وأخلصنا في العمل، تمكنا من القضاء على الواسطة؛ لأن المواطن يريد في النهاية أن تنتهي أموره على أفضل ما يُرام. صدقية غائبة وعلى الرغم من إصرار بعض الموظفين على مساعدة أقرباء لهم، أو معارفهم؛ ليرفعوا الحرج الاجتماعي عنهم، إلاّ أنهم يعرفون أنهم قد يتعرضون لمواقف محرجة أكثر إن لم يصمت المنتهك حقه!. وقالت "نسرين علي": إن الواسطة نراها في عدة أماكن، وقد تستعمل حتى في القطاع الخاص، مضيفةً أنها كانت ذات مرة منتظرة لدورها بغرض الشراء، وفجأة جاء شاب لأخذ طلبه بعد أن هاتف الموظف الذي تبين لاحقاً أنه يعرفه، حينها رفعت صوتي ونهرت الموظف أمام الجميع، ووصل الأمر إلى الإدارة التي وبخته على تصرفه، مشيرةً إلى أن القضاء على صدقية أي عمل يتم بإدخال الواسطة فيه، مؤكدةً أن تلك القاعدة تسري على العمل الحكومي أو غير الحكومي، ذاكرةً أنه متى ما رغب الموظف في تجاوز النظام وأتيحت له الفرصة وفعل ذلك، فإنه خان أمانته، وسيجد حسابه عند الله.
