هذا في إيران، ولكن ماهي الأسباب والسعر الرسمي من البنك المركزي الإيراني محدد بسعر يقارب 12 ألف ريال. حين تصل هذه الاقتصاديات لهذا السعر للصرف فهو أقرب للانهيار لا محاله ان استمر الوضع بهذه الصورة التي نشاهدها، ولكن كل ذلك ماذا يعني؟ يعني اضطرابا اجتماعيا ومظاهرات وتضخما وعدم قدرة على مواجهة أعباء الحياة اليومية وفقدانا لقيمة العملة، والدولة ستستخدم العملة الصعبة لديها لكي تواجه نقص العملة الأجنبية في تلبية احتياجها، والمقاطعة الاقتصادية لإيران سببها الرئيس هو برنامجها النووي الذي تصر على الاستمرار به، وهذه عقوبات فرضت الآن، ولم تنته بل ستأتي عقوبات جديدة على البنوك والنظام المصرفي أكثر مما سبق. حين تصل دول لهذا المستوى السعري للعملة، فهي علامة "لضعف" اقتصادي ونظام كامل، فهي تذهب بالدولة والاقتصاد نحو هاوية، فالحروب أصبحت ليست بالضرورة عسكرية أو سلاحا، بل اقتصادية تماماً، فتضع الشعوب أمام حكوماتها، وتخلق الأزمات والاضطرابات، ولاتعرف أين ستتجه إيران وفق هذا المعطى الاقتصادي الذي يعتبر هو الأشد إيلاماً. ورغم ان إيران تشتهر بصناعة السجاد أو "الفستق" أو غيرها، ولكنها لا تمثل شيئا يذكر في ناتجها القومي والإيرادات، خاصة مع حجم سكان يفوق 70 مليون نسمة، وهذا يشكل عبئا كبيرا. دولة ركزت على الجانب السياسي بما له وعليه، أتى حساب رفاهية الشعب والنمو الاقتصادي وسيؤدي بها إلى مصير أصعب قد يؤدي في النهاية لثورة شعب تأتي بسبب "تضخم" أو "مصاعب العيش اليومي". وما يحدث في إيران، هو نموذج خطر اقتصادياً وسياسياً، فهي اقتصادياً لا تملك مصدراً آخر للدخل، وسياسياً رهنت مواردها في الجانب العكسري "والثورة" مما أدى بها إلى ما يحدث الآن. وهذا يجب أن يستفاد منه بتنويع مصادر الدخل حتى في أوقات السلم، فلا شيء مضمون أو يمكن الاعتماد عليه، وأيضاً توجيه التنمية للداخل للشعوب بخدمات وموارد مالية تحقق رفاهية للشعب، الاقتصاد إدارة وفن إدارة هدفها التوازن ورفاهية الشعوب وتوفير مصدر دخل آمن ومستمر بكل الظروف، وهذا هو التحدي الحقيقي.