اكتسح "العدالة والتنمية" الانتخابات الجزئية بكل من مدينتي طنجةومراكش بحسب النتائج التي أعلن عنها بلاغ لوزارة الداخلية أمس الجمعة. وجرت هذه الانتخابات الجزئية يوم الخميس وفقا لقرار صادر عن المجلس الدستوري الذي كان قد قرر إلغاء انتخاب ثلاثة من نواب حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر الماضي بسبب استعمال رمز ديني (صورة لصومعة) في خلفية ملصقات انتخابية. وجدد العدالة والتنمية، الذي يقود الإئتلاف الحكومي الحالي، فوزه في هذه الانتخابات الجزئية وحصد مقعدين من أصل ثلاثة في مدينة طنجة بعدما حصل على 27 ألف صوت، بنسبة 53 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها، في حين حصل "الاتحاد الدستوري" المعارض على المقعد المتبقي بعد حصوله على 12 ألف صوت، بينما لم يحصل "الأصالة والمعاصرة" سوى على 9آلاف صوت ليخرج خاوي الوفاض. وبذلك يكون "العدالة والتنمية" قد أثبت أن شعبيته لم تتضرر بعكس ما روج له خصومه السياسيون وكذا وسائل الإعلام التابع لهم. وتقدم الحزب في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية في عدد الأصوات على تلك التي كان حصل عليها في انتخابات 25 نوفمبر الماضي. وكان قد حصل في هذه الأخيرة على 42 في المائة، بينما حصل في انتخابات الخميس (4 أكتوبر) على 53 في المائة. وفي مدينة مراكش، فاز أيضا العدالة والتنمية بالمقعد البرلماني المتباري حوله، حيث حصل مرشحه على 11 ألف صوت مقابل 9 ألف لمرشح عن غريمه "الأصالة والمعاصرة" المعارض. وعلق حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية وعضو الأمانة العامة ل"العدالة والتنمية"، على نتائج هذه الانتخابات، بأنها تأكيد لثقة الشعب المغربي على حزبه. ورأى في هذا الفوز "رسالة إلى من يهمه الأمر"، كما لم يتردد في وصف "الأصالة والمعاصرة" بحزب "الوهم" الذي خرج من رحم السلطة وعليه أن يعيد قراءة أوراقه إن أراد الاستمرار في التنافس السياسي. ويشار إلى أن الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات الجزئية قد شهدت تنافسا حادا ما بين "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" إلى درجة أنها خرجت عن التنافس السياسي الشريف لتتحول إلى القذف وتبادل التهم.