ليس هذا أول مقال أكتبه عن خريجي المعاهد الصحية الأهلية الذي درسوا على حسابهم، واجتازوا امتحانات هيئة التخصصات الصحية، وصدر أمر سام بتعيينهم في وزارة الصحة، ومن ضمن المقالات التي كتبتها مقال نشر في صحيفة الرياض العدد 15743 الصادر 1 رمضان 1433 الموافق 1 أغسطس 2011، وكذلك مقال آخر نشر في 4 محرم 1433 الموافق الموافق 29 نوفمبر 2011، وكما قلت صدر أمر سام بتعيينهم، وعين بعضهم، على ما أذكر، في وزارة الصحة، وأحيل الباقون إلى مستشفيات القطاع الخاص لتعيينهم فيها، ولكن لم يتم تعيينهم، وتقدموا فيما أحسب بشكوى جديدة، نجم عنها تكوين لجنة من أربع جهات حكومية، وقد اجتمعت اللجنة فيما يبدو، وأقرت إعفاء مستثمري القطاع الخاص من تعيينهم في حال عدم وجود تأهيل وقصور في كفاءتهم، ومنح القطاع الخاص تأشيرات لاستقدام كوادر من الخارج، وهذا ما لم أفهمه، وأخشى أن يكون هناك خطأ في صياغة الخبر من الصحيفة التي نشرته، فكيف عين زملاء لهم في الوزارة وفي القطاع الخاص، ولم يشملهم التعيين، مع أنهم يحملون نفس المؤهلات وتلقوا نفس التدريب، إلا إذا اتخذ عدم تعيينهم كما جاء في الخبر ذريعة لاستقدام كوادر من الخارج، ثم لماذا عندما لا نجد سعوديين مؤهلين نسارع إلى الاستقدام من الخارج بدلا من تأهيل السعوديين الموجودين، ولهذا آمل من الجهة التي كونت من أربع جهات حكومية والمذكورة أعلاه توضيح الموقف وجلائه.