إذا راجعنا متطلبات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية من التخصصات المختلفة وقارنا مسميات الأجهزة التنفيذية لدينا بالمملكة من وزارات وهيئات حكومية بمسميات الكليات الجامعية نجد أن وزارة التجارة لها ما يقابلها في كلية إدارة الأعمال بتخصصاتها وان وزارة الاقتصاد لها ما يقابلها في كلية الاقتصاد وان وزارة العدل لها ما يقابلها في كلية الحقوق وان هيئة السياحة لها ما يقابلها في كلية السياحة وان وزارة الزراعة لها ما يقابلها في كلية الزراعة, ووزارة الصحة لها ما يقابلها في كليات الطب.. أما وزارة الإسكان المستحدثة فليس لها ما يناظرها في الكليات مع أن هذا القطاع الهام يمثل حجما كبيرا من الاستثمارات في الخطط الخماسية للتنمية.. وهو في مجال التعمير يعتمد على بعض خريجي كليات الهندسة خاصة في أقسام الهندسة الإنشائية أو المعمارية أو التخطيط العمراني.. أما الإسكان فلا يلقى الاهتمام الكامل وان كان يدرس كمادة في المناهج المعمارية أو التخطيطية مع انه من أهم المجالات التى تهم كل فرد من أفراد المجتمع كالمأكل والملبس.. والإسكان ليس مادة قائمة بذاتها بل هو علم شامل له جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجانب جوانبه التخطيطية والمعمارية والإنشائية ولا يمكن الفصل بين هذه الجوانب في توجيه سياسات الإسكان أو في تنفيذ مشروعاته، الأمر الذي يستدعى جدية التفكير واتخاذ القرار لإنشاء كليات متخصصة في الإسكان تضم أقسام التخطيط العمراني والعمارة والمرافق العامة واقتصاديات البناء والعقار والاجتماع الإسكاني، وإدارة المشروعات وتنسيق المواقع أو غيرها بحيث توجه برامجها توجيها متكاملا بهدف تحقيق متطلبات التنمية في بناء التجمعات السكنية الجديدة واستنباط تكنولوجيا متوافقة للبناء تعتمد على قدرات الإنسان والموارد المحلية واستحداث أنماط معمارية تتلاءم مع البيئة والقيم التراثية وتوفير عوامل الجذب لبناء مستوطنات جديدة للعمل والسكن معا.. وهكذا تبنى المناهج العلمية من واقع الخصائص المحلية وأهم شيء والذي نعاني منه هو أن ترتبط النظرية بالجوانب التطبيقية. وهنا يمكن اعتبار كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان الذي تشرف عليه كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود نواة لإحدى هذه الكليات إذا انضمت إليه أقسام العمارة والتخطيط العمراني والدراسات البيئية وترميم وصيانة المباني والمرافق العامة واقتصاديات البناء والتشييد والاجتماع الإسكاني. *باحث بالتخطيط والتطوير العمراني