استكمالاً لما تناولته الأسبوع الفائت عن جوانب مشرقة خاصة باحتفالية إحدى المناطق العزيزة على قلوبنا «منطقة القصيم» وذلك بتدشين جمعية البطين الزراعية لمشروع استراتيجي خاص بإقامة مستودعات للتبريد والتجميد للمنتجات الزراعية.. فإن اللافت للنظر القدرة التخزينية القائمة له والتي تقدر بعشرة آلاف طن وذلك سعياً لاستيعاب محصول المزارعين سريع التلف كما انه يعمل بنظام التشغيل المركزي بواسطة الحاسب الآلي بهدف التحكم الآلي وضبط درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وكما شرح مسؤولو الجمعية لسمو أمير المنطقة ووزراء المالية والزراعة والشؤون الاجتماعية والحضور فإن الهدف الرئيسي مساهمته بتعزيز مداخيل المزارعين من خلال ايداع محاصيلهم لفترات مناسبة وبالتالي عدم اكتراثهم بالمسائل التسويقية وتوجيه تركيزهم بالتالي على المسائل الإنتاجية.. لأن الجمعية ستكون الوسيط الأمثل لهم.. وفي السياق نفسه فإن المشروع سيكون عاملاً مساعداً ورافداً قوياً بهدف رفع معدلات إنتاج «البطاطس» بفضل ظروف التخزين المثلى لتقاويه والمحافظة على جودتها مما سيسهم في تقليل استيرادها من الخارج.. وهذا مؤشر إيجابي طالب به المنتمون للقطاع منذ فترات طويلة.. والحديث لا يقتصر على البطاطس فقط.. بل يمتد للثروة الهائلة من التمور والتي نتجرع الحسرات على فقدان كميات مهولة منها أثناء وعقب انتهاء الموسم الخاص بها.. فقد تنبه القائمون على المشروع والذي تتجاوز كلفته ثلاثين مليون ريال وبتمويل كامل من «البنك الزراعي» نحو إنشاء خط لفرز التمور وماكينة خاصة بذلك صنعت خصيصاً للجمعية لسحق التمور الجافة وتحويلها إلى بودرة تدخل في صناعة الحلويات والبسكويتات وأغذية الأطفال وكذلك سحق النوى وتحويلها إلى بودرة تدخل في صناعة الأعلاف.. وغيرها من الجوانب المضيئة وقد يتساءل سائل: لماذا هذا الحماس؟! ولماذا هذا التهويل الإعلامي ان صح التعبير؟! أقول واكرر وببساطة: ان التسويق ظل وما زال المعضلة الكبرى التي تواجه المزارعين وبشكل خاص «الشريحة الدنيا منهم». وان إقامة ونشر الجمعيات التعاونية هي الحل النهائي لتجاوز تلك الاشكالية.. فلو توقفنا عند تعريفها العلمي الدقيق لادركنا ذلك فهي «كل جمعية تشكل من قبل المنتخبين الصغار لتصريف إنتاجهم مباشرة دون المرور بمرحلة الوسيط بهدف زيادة أرباحهم والعوائد التي يتحصلون عليها من منتجاتهم الزراعية» وهنا تبرز الفوائد الأخرى التي تعود عليهم ومن بينها استحداث وتطوير الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، الرفع من جودة المحاصيل المنتجة، انتظام الكميات المعروضة، توسيع نطاق تصريف تلك المنتجات، سهولة تمويل العمليات الزراعية المختلفة بما فيها التسويقية إمكانية الاستفادة من الأرباح الموزعة فيما يعود بتحسن المستوى المعيشي للمزارع وفي تنويع وتوسيع أعماله الزراعة، وكذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للتعاونيات في مجالات التنمية الاجتماعية للمجتمعات الزراعية، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للمزارعين ولأبنائهم، وكل ما أشير إليه نتيجة لدراسات وبحوث مستفيضة أعدها خبراء سعوديون يطمحون بأن تتم مضاعفة عمل الجمعيات القائمة وتنشيط أدوارها كيانات اقتصادية وان يتم تشجيع إقامة المزيد في شتى أرجاء الوطن العزيز فالدول المتقدمة نجحت وبامتياز في ترويج غلات المزارعين خلالها.. بل انك تقف مذهولاً أمام أرقام قياسية لإعدادها وللمنتسبين إليها.. بعكس الدول الأخرى التي تبدو أرقامها دون مستوى الطموح!!! فالجمعيات الأمريكية والأوروبية تقوم بتسويق الحجم الأكبر لمنتجات للألبان والفواكه والخضروات واللحوم والحبوب وغيرها.. حينها ترى المزارع نشيطاً يسخر جهده ووقته للعمليات الإنتاجية فقط.. لأنه أوكل المهمة التسويقية جلها لمن هم حريصون عليه!!. وقبل ان ختم حديثي فإن هناك ثمة موضوع آخر له ارتباط بالسابق وهو دعم الشباب السعودي الطموح الراغب في البحث عن العمل في التسويق الزراعي حيث دشن سمو أمير منطقة القصيم مشروعاً استراتيجياً رصد له مبلغ مائة مليون ريال يتم من خلاله منحهم سيارات نقل مبردة بتمويل من البنك الزراعي وبشروط ميسّرة.. وكل ذلك يصب لمصلحة القطاع الحيوي.. وكل مناسبة والجميع بألف خير. ٭ المشرف على الصفحة الزراعية