طالب وزير المالية المصرية الدكتور يوسف بطرس غالي رجال الأعمال والممولين بضرورة الكف عن تقديم الرشاوى لمأموري الضرائب من تخفيض المستحق عليهم من رسوم ضريبية أو التهرب الكلي من سداد مستحقات الدولة عليهم، واللجوء بدلاً من ذلك إلى تقديم الشكاوى مباشرة إلى وزارة المالية في حالة محاولة أي من مأموري الضرائب الحصول على رشوة من أجل إنهاء أعمال الممولين مع مصلحة الضرائب. وأكد وزير المالية المصري أن الحكومة تضع آمالاً كبيرة على تعاون رجال الأعمال والممولين من أجل ضمان نجاح تطبيق قانون الضرائب الجديد، حيث تستعد وزارة المالية لعرض اللائحة التنفيذية له للمناقشة مع تنظيمات رجال الأعمال المختلفة خاصة اتحادي الغرف التجارية والصناعات، وذلك من أجل الوصول بها إلى الشكل الذي يضمن تيسير وسهولة تطبيق القانون ومن المنتظر أن يصدر المسودة الأولى منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
