قراءة سريعة لدستور حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض الأحداث التاريخية يمكن أن تبين لك البون الشاسع بين النظرية، وبين تطبيقاتها. أسس زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار "حركة الإحياء العربية" سنة 1943م لتتحول إلى اسم "البعث العربي" سنة 1947م، وفي سنة 1953م اندمج حزب "البعث العربي" مع " الحزب الاشتراكي العربي" الذي أسسه أكرم حوراني تحت مسمى " حزب البعث العربي الاشتراكي". ويعتبر ميشيل عفلق من أهم منظّري الحزب وجمعت أعماله الكاملة في كتاب حمل عنوان "السبيل إلى البعث". ويمثل عفلق حلقة من حلقات الصراع داخل الحزب الواحد، حيث - وياللسخرية – انقسم الحزب الذي يدعو إلى أمة عربية واحدة إلى حزبين متناحرين في العراق وسورية. ليدعم حافظ الأسد إيران في حربها ضد العراق، ثم ينضم للتحالف الدولي ضد العراق سنة 1990م، ويتبادل الحزبان دعم معارضة كليهما، وانقلابات أخرى لا نعرف حقيقتها من كذبها. ما أريد أن أشير إليه هنا على عجل، هو تلك المسافة بين التنظير الفكري والسياسي، وبين التطبيقات. وبينما تقرأ كلاماً فاتناً في دستور حزب البعث، ثم تقرأ تنظيرات أكثر صرامة و"انقلابية" في كتابات ميشيل عفلق، تجد التطبيقات الإجرامية في أفعال صدام حسين وحافظ وبشار الأسد! ربما أوضح صورة على عبثية البيانات السياسية وتطبيقاتها الاستبدادية هو الموقف من احتلال دولة الكويت. وهنا ينقل الباحث الكويتي الدكتور فلاح المديرس سرداً مثيراً للمسألة متناثراً في كتابه "البعثيون في الخليج والجزيرة العربية". فبينما عارض البعثيون بشدة إصدار رئيس الجمهورية العراقية عبدالكريم قاسم قرارا جمهوريا بضم الكويت إلى العراق سنة 1961م بعد إلغاء الكويت لمعاهدة الحماية البريطانية، صرح مسؤولو حزب البعث - لم يكونوا في السلطة بعد - برفضهم التام والمطلق لأي اتحاد قسري بين الدول العربية، مؤكدين أن الوحدة العربية لا تتم إلا بإرادة الشعوب العربية. إذ بالقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي تصدر بياناً سنة 1961م يؤكد فيه الحزب أن "الإخلاص للوحدة العربية والعمل لها لا ينفصل عن الإخلاص للأسلوب الشعبي في تحقيق الوحدة والاستناد إلى الإرادة الشعبية والاعتماد على مشاركتها سواء في مرحلة تحقيق الوحدة أو بنائها". رافق هذا البيان من أعلى قيادات حزب البعث على مستوى العالم العربي أحاديث للأعضاء العراقيين الكبار في الحزب كطالب شبيب - أصبح وزير خارجية للعراق في زمن حكم البكر - وعلي صالح السعدي بالتهجم على عبدالكريم قاسم نفسه واعتباره سبباً من أسباب تقهقر الأمة العربية وتخلفها. لاحقاً، اعترف حزب البعث العراقي بسيادة الكويت إبان توليه السلطة وزيارة أحمد حسن البكر وتبادل السفراء، لكن هذه النظرية "رفض استخدام القوة"، وهذا الموقف السياسي "الاعتراف بسيادة الكويت" لم يصمدا طويلا ما دام الحزب يمارس الدكتاتورية في كل مراحله، والكل يعلم ما حدث بعد ذلك سنة 1990م. ما يلفت الانتباه هنا هذا النموذج لتباين التنظير والتطبيق، وقراءة سريعة لدستور حزب البعث "يفترض أن القيادة السورية تعترف به أيضا" يحمل كلاما فاتناً عن الأمة ومكانتها ومقدراتها مثل "حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن كقداسة لايمكن لأية سلطة أن تنتقصها" أو "حزب البعث العربي الاشتراكي حزب شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وأن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير" لنرى أن تطبيقات هذه المواد في دستور الحزب هي دكتاتورية مطلقة ومذابح ضد أبناء الشعب العربي في سورية اليوم، وقبلها العراق. ولنرى في النهاية أن الحزب الذي كان يعِد الأمة بنهضة علمانية وقومية واشتراكية، والذي من مواده الدستورية "النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة" ينتهي في أحد التحليلات المتداولة اليوم إلى سعي قيادات الحزب "الرئيس السوري بشار الأسد" لتأسيس دويلة طائفية علوية على الساحل السوري. ! ما أريد الوصول إليه، هو أن لا نركن إلى ما نقرأه من وعود، وما نشاهده من خطابات فاتنة مع هذه اللحظة الفريدة للتغيير في العالم العربي، فلا أحد يدري ما الذي تخبئه الأيام، وكيف يمكن للوعود أن تذهب مع الريح ما لم تتحول الشعوب العربية إلى فاعل حقيقي، وهذا ما يبدو بأنه يحدث اليوم.