رفضت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض طلبات ترشح العديد من الصناعيين بحجة أن مواقع مصانعهم تقع خارج حدود مدينة الرياض على الرغم من كونهم من منتسبي الغرفة فيما سمحت لهم بالتصويت خلال الانتخابات، مما فتح الكثير من التساؤلات والتكهنات، بعد ان أدى هذا الرفض غير المبرر إلى انخفاض عدد المرشحين الصناعيين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى 6 أعضاء، منهم 4 في مجلس إدارة الغرفة الحالي ضمنوا جميعهم الفوز بالتزكية. من جانبهم، أعرب عدد من التجار المرشحين لانتخابات الغرفة عن انزعاجهم من المساواة بين الصناعيين والتجاريين في عدد مقاعد مجلس الإدارة المنتخبين للمجلس الجديد، مؤكدين أن منتسبي الغرفة من الصناعيين لا يتجاوزون 10% من مجموع المنتسبين، كما يمثل التجار مئات الأنشطة. وطالبوا بإعادة صياغة نظام الغرف التجارية والصناعية ليحقق التمثيل الفعلي لأعداد وحجم الأنشطة الاقتصادية التابعة للغرف التجارية. وتنطلق السبت القادم انتخابات غرفة الرياض وسط تنافس شديد بين 18 مرشحا من فئة التجار للفوز بستة مقاعد في مجلس إدارة الغرفة ومن المتوقع أن تعلن النتائج مساء الأربعاء القادم. ويتوقع الكثير من المراقبين والمرشحين أن يساهم القرار الجديد بإدلاء الناخب بالترشيح لمرشح واحد فقط في إحداث تغيير كبير على خارطة مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد بعد استحواذ العديد من الأسر التجارية على مقاعد الغرفة في الدورات الماضية من خلال الاستفادة من التكتلات الانتخابية التي تضاءلت في الدورة الحالية بسبب نظام التصويت الجديد. ويقول المرشح منصور عبد الله الشثري إن المادة الثالثة عشرة من نظام الغرف التجارية والصناعية نصت على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة على أن يكون 50% منهم تجاريين و50% صناعيين. وتابع ان هذا التنظيم لا يعكس حاليا حقيقة النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض كون توسع النشاط الصناعي في مدينة الرياض قد امتد إلى المدينة الصناعية بسدير والخرج وهي خارج دائرة اختصاص الغرفة التجارية في الرياض. وأضاف أن عدد منتسبي الغرفة من الصناعيين لا يزيد عن 10%، فيما يمثل التجار مئات الأنشطة التجارية حتى اصبحت اغلب اللجان في الغرف التجارية متخصصة في الانشطة التجارية مما يتطلب تطوير نظام الغرف ليعكس التمثيل الحقيقي لكافة الأنشطة الاقتصادية. ويؤكد المرشح الدكتور سامي العبد الكريم أهمية الوعي الانتخابي لدى المصوتين قبل بدء التصويت الأسبوع القادم، مضيفا أن موضوع الترشيح واختيار المرشح من قبل الناخب يعتبر أمانة لمشاركة العضو المنتخب في صنع القرار الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المجتمع الذي ينتظر الكثير من المرشحين، محذرا من التصويت لاعتبارات أخرى لا تخدم الصالح العام ولاتحقق طموحات الجهات المسئولة. واعتبر أن النظام الجديد بالتصويت لمرشح واحد فقط أمر ايجابي وخاصة للمرشحين الشباب. وبين أن مسئولية المرشحين الفائزين لتحقيق طموحات ناخبيهم كبيرة لتفعيل أدوارهم الاجتماعية التي يساهم فيها مجتمع الأعمال بشكل كبير وإحداث التغيير الايجابي الذي يضاعف من مسئولية الناخب والمرشح. منصور الشثري د. سامي العبدالكريم