بيروت - مكتب «الرياض» روزانا بو منصف ما ان حل العام الجديد على لبنان حتى تفتقت عن الصراع السياسي الموروث من العام الماضي صفحة جديدة تنبئ بمزيد من الاحتدام السياسي المفتوح على الغارب بفعل عاملين اثنين: الأول اقتراب انجاز قانون الانتخاب الجديد في مهلة اقصاها 15كانون الثاني الجاري (يناير) كما سبق لرئيس الحكومة عمر كرامي ان اعلن ذلك والثاني تصعيد حاد للغاية في المواجهة الدائرة بين السلطة والزعيم المعارض وليد جنبلاط. هذان العاملان برزا بقوة في الساعات الاخيرة مع حديث تلفزيوني ادلى به جنبلاط وبدا معه نجم السياسة اللبنانية من دون منازع في هذه المرحلة اذ ذهب في طروحاته إلى سقوف سياسية جديدة ومفاجئة إلى حد جعلت الاوساط السياسية بمجملها تقف امام واقع ينذر بمرحلة ساخنة للغاية. ذلك ان جنبلاط تعرض حزبه في الايام الاخيرة من السنة لما يسميه الحزب نفسه استهدافا منهجيا وحملة تهويل قضائية وسياسية وامنية من خلال جملة اجراءات كان من ابرزها توقيف اثنين من اركانه في ملفات عائدة إلى حقبة الحرب بتهمتي تفجير احدى الكنائس في الشطر الغربي من بيروت واغتيال المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية انذاك امين الجميل هو محمد شقير. فيما لا تزال اجراءات اخرى جارية على ملفات اخرى من بينها ملف اهدار واختلاس وتزوير في وزارة المهجرين في السنوات التي تولى فيها جنبلاط شخصيا هذه الوزارة. وتسري تنبؤات كثيرة ان هذه الاجراءات مرشحة للتصاعد إلى حد احتمال اتهام عناصر من الحزب الاشتراكي باغتيال الرئيس السابق الراحل رينه معوض. وتقول اوساط سياسية ان هذه الاجواء التي تبلغها جنبلاط منذ اشهر قليلة على لسان ارملة معوض النائبة المعارضة نايلة معوض لعبت دورا كبيرا في التصعيد الكلامي الذي اتسم به حديثه التلفزيوني ليل الاحد والذي واجه به السلطة بقوله اذا ارادوا الاستمرار في فتح الملفات فانا كذلك سأطالب بفتح ملف اغتيال والدي وليقولوا من قتله، مشيرا بذلك إلى اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط عام 1976، ولم يقتصر تصعيده على هذه النقطة فقط بل لوح بنقطة جديدة قد تكون مثار جدل سياسي واسع في المرحلة المقبلة من بين اجنحة المعارضة انفسهم وهي الوصول إلى شعار المطالبة باستقالة الرئيس اميل لحود مستعيدا بذلك تجربة الجبهة الاشتراكية الوطنية العام 1952 التي كان والده احد اركانها مع زعماء موارنة اخرين ابرزهم الرئيس الراحل كميل شمعون والتي تمسكت بمطلب استقالة الرئيس بشارة الخوري في ولايته الممددة ونجحت في اسقاطه بعد اضراب عام شهدته البلاد تأييدا لمطلبها ذاك. وسط هذه الاجواء، بدأ العد العكسي في لبنان لوضع قانون الانتخاب وانجازه بعد اقل من اسبوعين. وبدا لافتا الغياب شبه المطلق للمراجع الرسمية كافة في هذا الصراع الحاد الدائر بين جنبلاط ومن يسميه جهاز المخابرات كما لو ان احدا لا يقترب من هذه المواجهة التي تحرق انامل الجميع. حتى ان «حزب الله» الذي تولى امينه العام السيد حسن نصرالله وساطة بين جنبلاط والقيادة السورية قد تراجع تحت وطأة التصعيد الذي بات يجرف من يقف في طريقه. وفي اي حال فان المواقف الكلامية لجنبلاط تعكس بذاتها ثنائية المواجهة بينه وبين سورية مباشرة، اذ مع انه يتكئ في هذه المواجهة على الجبهة المعارضة الواسعة التي نشأت بعد لقاء المعارضة في البريستول في 13 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المنصرم والتي اقرت خلاله وثيقة البريستول، فان قوى المعارضة المسيحية لا تزال تبدي خصوصية في طروحاتها وتميزها عن طروحات جنبلاط خصوصا من حيث التمييز القائم بينهما في موضوع القرار 1559 ذلك ان المفارقة هي ان يكون جنبلاط رأس الحربة في المواجهة الداخلية مع سورية الان مناهضا لتنفيذ هذا القرار في حين يركز معركته على نقطة اشد قسوة بالنسبة إلى سورية وهي المطالبة بفكفكة جهاز المخابرات العائد لها في لبنان وكف يده عن التدخل في الشؤون السياسية وغير السياسية الداخلية للبنان. وهو ما يعتبره كثيرون بمثابة مس مباشر بالنظام السوري، في حين ان الاجنحة المعارضة المسيحية تطرح الشعار المزمن المعروف لديها وهي الانسحاب السوري من لبنان جملة وتفصيلا من دون الوقوف عند مطلب جنبلاط تحديدا ومن دون ممانعة في تنفيذ القرار 1559 وحتى في علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا كان طالب بها البطريرك الماروني نصرالله صفير وانتقد الامين العام للأمم التحدة كوفي عنان غيابها في التقرير التفصيلي الذي اصدره قبيل صدور البيان الرئاسي عن مجلس الامن الذي طالب سورية تكرارا بالانسحاب من لبنان واحترام سيادته وحرية قراره السياسي. وسط ذلك تترقب الاوساط السياسية بحذر مفعول وترجمة رد الفعل السوري على الكتابين اللذين وجههما نهاية الاسبوع الماضي الرئيسان حسين الحسيني وسليم الحص إلى القيادة السورية. الأول يطالبها فيه بالمساعدة على وضع قانون انتخاب يعيد تركيب السلطة في لبنان وفق اتفاق الطائف والثاني يستعجل استكمال اعادة انتشار قواتها إلى البقاع وفق الطائف ووقف تدخل أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية في الشؤون السياسية اللبنانية. ولعل ما شجع الاوساط السياسية على ترقب خطوات عملية عقب توجيه هذين الكتابين هو انهما جاءا عشية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي ريتشارد ارميتاج لدمشق ومسارعة الرئاسة السورية إلى الرد عليهما بايجابية من خلال توزيع كلام للرئيس بشار الاسد في بيروت غداة الكتابين يؤكد فيهما قراءته الايجابية لمضمونهما. وهو الامر الذي لم يحصل سابقا ازاء اي موقف لبناني كهذا. لكن هذه الخطوة التي اثارت تنبؤات عن احتمال حصول اعادة انتشار جديدة لوح بها المسؤولون السوريون واللبنانيون في وقت سابق مرجحين على نحو شبه حاسم حصولها قبل الانتخابات لا بل قبل التقرير الثاني للامين العام للأمم المتحدة المفترض صدوره في 3 نيسان المقبل، بدت في الوقت نفسه مشابهة بالنسبة إلى اوساط سياسية عدة في بيروت لما أعلن عن اعادة انتشار للقوات السورية كانت ستتم في اليوم نفسه لزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وليم بيرنز إلى دمشق في 11 ايلول (سبتمبر) الماضي بعد اسبوع تقريبا من التمديد للحود. مما دفع إلى عدم تحميل هذه التطورات الاخيرة لجهة الكتابين المذكورين اكثر مما تحتمل ولو كان من المرجح انها ستشكل اخراجا لبنانيا لأي تحرك مستقبلي قريب اذ قد لا يتعدى رد الفعل السوري ان يكون من حيث الواقع خطوة احتوائية سياسية شبيهة بالخطوة التي اخذت مداها قبيل وصول بيرنز وتم تأجيلها لايام معدودة قبل حصولها ولم تسفر عن امر جوهري كبير.
