قالت نقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني ان الحكومة تتعامل اليوم مع الاعلام بوجهين مختلفين. وجه يفتح باب التفاوض مع الاطراف النقابية الممثلة للقطاع الإعلامي، وآخر يعمل على تشويه صورته وتأليب الرأي العام ضده. وبيّنت نجيبة الحمروني أن الجلسة التشاورية الاخيرة بين الوفد الاعلامي النقابي وعدد من اعضاء الحكومة في خصوص اصلاح قطاع الاعلام قد تناولت تشكيل هيئة تعديلية مستقلة للإعلام الى جانب تعيين لجنة لإصدار القائمة السوداء للصحفيين التي قالت انها "ستضم اعضاء من النقابة وإعلاميين ورؤساء مؤسسات". ولاحظت ان هذه اللجنة ستنسق في دراستها للملفات المتعلقة بالفساد في سلك الاعلام مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووكالة الاتصال الخارجي. وقالت نقيبة الصحافيين التونسيين ان التعيينات الاخيرة على رأس دار "الصباح" ومؤسسة التلفزة التونسية الوطنية يبقى موقف النقابة ثابتا في معارضة هذه التعيينات والنقابة لا تزال متمسكة بمبدأ الاضراب العام في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة وضمانات واضحة لإصلاح القطاع الى حدود يوم 15 سبتمبر الحالي، كما أعلنت النقابة عن إضراب في "دار الصباح" يوم 11 سبتمبر التي وصفت الوضع فيها ب"المحتقن" لاسيما بعد القرارات الاخيرة للمدير العام المعين حديثا لهذه المؤسسة والذي تجاوز "صلاحياته الادارية بتدخّله في الخط التحريري للجريدة بما يخالف الاتفاق الاخير بين النقابة ورئاسة الحكومة كما أعلنت عن إضراب آخر يوم 13 من نفس الشهر في مؤسسة التلفزة التونسية. وقالت نجيبة الحمروني ان ما ورد من تصريحات تمس بسمعة النقابة على احد المواقع الاجتماعية "ليس سوى جزء من مخطط يهدف الى احداث انشقاق في صفوف الصحفيين". وقالت نقيبة الصحافيين التونسيين ان النقابة سترفع قضية عدلية ضد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون بعد اتهامه النقابة بلعب دور المعارضة الراديكالية والتستر على الفاسدين والمتورطين. مؤكدة تمسك النقابة بقرار الاضراب العام في قطاع الاعلام خاصة بعد ما شهدته دار الصباح من حجب لصحيفتها. وتشن مواقع اجتماعية وصحف وبعض القنوات التلفزية وأحزاب ورموز من المجتمع المدني حملة حادة على المستشار السياسي لرئيس الحكومة الوزير لطفي زيتون رافضة تدخله في المشهد الإعلامي وسعيه المتواصل للسيطرة على الإعلام بشتى الوسائل قصد إدخاله "بيت الطاعة".
