نظم العشرات من محامي محافظة نينوى بشمال العراق اعتصاما مفتوحا احتجاجا على قرار هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث سابقا) طرد 32 قاضياً، مطالبين بالغاء القرار لانه "يمس سيادة القضاء". وقالت المتحدثة باسم حقوقيي محافظة نينوى هدى الهلالي للصحافيين إن "العشرات من أعضاء نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين نظموا صباح امس الأحد، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى محكمة استئناف نينوى، وسط مدينة الموصل، مركز المحافظة، احتجاجا على قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث 32 من قضاة المحافظة". ولفتت الى المعتصمين طالبوا بإلغاء القرار وإلا "فانهم سيواصلون الاعتصام حتى تتم تلبية مطلبهم". وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت نهاية الشهر الماضي اجتثاث 32 قاضيا في محافظة نينوى بدعوى انهم كانوا يشغلون مواقع متقدمة في حزب البعث المحظور. وواجه هذا القرار انتقادات من قبل بعض المسؤولين المحليين في محافظة نينوى وفي مقدمهم المحافظ أثيل النجيفي الذي وصفه السبت ب"غير القانوني"، مطالبا السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية باتخاذ موقف واضح منه. كما اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان هيئة المساءلة والعدالة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار مثل هذه القرارات كونها لم تباشر أعمالها حتى الآن، داعية مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى الوقوف بوجه إجراءاتها والتصدي لقراراتها، كما طلبت القائمة من محافظ نينوى اثيل النجيفي ومجلس المحافظة عدم تنفيذ هذه الاجراءات.