حين تذهب لأي دولة أوروبية ستجد أن في مدنها تنظيماً مميزاً للشوارع والطرق، وبدرجة عالية الدقة، ويحميها القانون ورجل المرور والشرطة بكل صرامة وقوة ، سواء بغرامة وهو الغالب أو بسجن أو مخالفة اي مركبة، فحين تسير في شوارع العواصم" الأوروبية " ستجد مسارا " للمشاة " وآخر " لسائقي الدراجات الهوائية " وآخر " لسائقي الدراجات النارية " و" للباصات " و" للمترو " و" السيارات " وهكذا ، كل يسير بمسار خاص به لا يتداخل ، ناهيك عن طرق مخصصة وتسهيلات متاحة وعالية لسائقي" الأسعاف والدفاع المدني أوالأطفاء " فهي تتعلق بأرواح للبشر وخسائر مالية . هذا التنظيم في الشارع أو الطريق لم يأت بين يوم وليلة ، بل أتى من " الأساس " حين تم تأسيس المدن سواء كانت كبيرة أوصغيرة أو في آخرالريف ، ونحن هنا لا نتحدث عن العواصم بل كل المدن الأوروبية بوضوح تام . كلها توفر هذه الخدمات " مسار لكل وسيلة وهذا أوجد تنظيما كبيرا في حركة المرور ، وانسيابية عالية ، منها تقليص التكاليف المالية وتقليل الحوادث ، وتقليص الاختناقات المرورية ، وتشجيع الرياضة أيضا . حين نقارن " ويجب أن نقارن " ماذا يوجد بمدننا بالمملكة ؟ من الرياض لجدة للدمام للأحساء لمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها ، ماذا لدينا ؟؟ فقط طريق واحد موجه للسيارات فقط ، فلا طرق للباصات لأنها غير موجودة من الأساس لانعدام النقل العام ، ولا قطارات ومسارات خاصة داخل المدن ، ولا مسار للدراجات الهوائية سواء لحاجة أو رياضة وهي حاجة أيضا ، ولا أي مما يمكن ان يصنف كوسيلة نقل ؟ ونحن نعاني أشد المعاناة الآن رغم أننا لا نملك نقل عام نهائيا ، ماذا عن " الأسعاف والدفاع المدني " لا توجد لهم أي طرق خاصة أو حتى تسهيلات للطريق والسبب " زحام " فلا مخرج ولا منفذ ، ترى ما السبب الذي وضع كل شوارعنا طرق للسيارات ونستورد سنويا 700 الف سيارة واصبحت السيارات تنافس عدد السكان ؟ أولها عدم وجود نقل عام تماما ، وثانيا عدم " تخطيط المدن " لدينا لكي يكون بها نقل عام، ولا مسارات خاصة لأي وسيلة من وسائل النقل ؟ لماذا ؟ لسبب واضح هو " سوء التخطيط " وقصر " نظر " المخطط ، الذي خنق المدن لدينا ، وأصبحت قاسية وجافة وصلبة لا يمكن التعامل معها ، وأصبحت مدن " تختنق " فلا متنفس من أي نوع في النقل والمواصلات. لماذا لا تكون مدننا حديثة ؟ لماذا لم تخطط بشكل جيد وتسبق الزمن ؟ لماذا تعاني النقص من الخدمات الأساسية كالنقل ؟ معيار حداثة المدن بخدماتها وما يصل للمواطن لا غير.