التحقيق في صفقة إنقاذ مصرف باركليز بأموال عربية مقدارها 11 مليار جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة "صن" امس الخميس أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يحقق في صفقة تم بموجبها إنقاذ مصرف باركليز البريطاني بأموال عربية مقدارها 11 مليار جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة إن كميات ضخمة من الأموال ضخها كبار رجال الأعمال العرب الأثرياء مكّنت مصرف باركليز من تجنب إنقاذه من قبل الحكومة البريطانية.
وأضافت أن باركليز أعلن في بيان أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة "بدأ تحقيقاً في مدفوعات جرت بموجب اتفاقيات تجارية معينة بين المصرف وقطر القابضة " .
ويأتي هذا التطور بعد إعلان باركليز الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية البريطانية فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأن الصفقة ذاتها التي أنقذته من الانهيار.
وكانت صحيفة "اندبندانت" كشفت هذا الشهر أن كريس لوكاس المدير المالي لمصرف باركليز كان واحداً من أربعة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين قيد التحقيق من قبل هيئة الخدمات المالية بشأن عمولة دفعها المصرف لتأمين أموال إنقاذه على دفعتين عام 2008، ويجري هذا التحقيق بالتنسيق مع عدد من الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
وقالت الصحيفة إن هيئة الخدمات المالية و مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة رفضا التعليق، فيما أعلن مصرف باركليز أنه في وضع لا يمكّنه من التعليق على التحقيق، والذي يُعتقد أنه يُركز على الجانب القطري من الصفقات.