أفادت صحيفة «صن» البريطانية أمس، أن هيئة الخدمات المالية البريطانية تحقق في صفقة تم بموجبها إنقاذ مصرف «باركليز» البريطاني بأموال قطرية وعربية مقدارها 11 بليون جنيه إسترليني. وأضافت إن كميات ضخمة من الأموال ضخها قطريون ورجال أعمال عرب مكّنت المصرف من تجنب إنقاذه من قبل الحكومة البريطانية. وأشارت الى أن المصرف أعلن في بيان «بدء تحقيق في مدفوعات جرت بموجب اتفاقيات تجارية معينة بين المصرف وقطر القابضة». ويأتي هذا التطور بعد إعلان «باركليز» الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية البريطانية فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأن الصفقة ذاتها التي أنقذته من الانهيار. وكانت صحيفة «اندبندنت» كشفت هذا الشهر، أن المدير المالي للمصرف كريس لوكاس كان واحداً من أربعة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين قيد التحقيق من قبل هيئة الخدمات المالية في شأن عمولة دفعها المصرف لتأمين أموال إنقاذه على دفعتين عام 2008، ويجري هذا التحقيق بالتنسيق مع عدد من الهيئات التنظيمية الأخرى. وأكدت الصحيفة أن هيئة الخدمات المالية رفضت التعليق، فيما أعلن مصرف «باركليز» أنه في وضع لا يمكّنه من التعليق على التحقيق. وتملك قطر حصة قيل إنها تصل إلى 5.8 في المئة من أسهم «باركليز»، ووقّعت في أيار (مايو) الماضي مشروعاً مشتركاً قيمته 250 مليون دولار في صندوق الموارد الطبيعية العائد للمصرف.