اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي اليوم الاحد لدى افتتاحه الاجتماع التحضيري لقمة دول عدم الانحياز بطهران بان على الاممالمتحدة القيام بواجباتها لحل قضايا الامن و السلام في العالم، رافضا استغلال قضايا حقوق الانسان لتحقيق مكاسب سياسية و تطبيقها بازدواجية. وقال صالحي حسبما اعلنته وكالة الانباء الايرانية الرسمية امس "يتوجب على الجمعية العامة للامم المتحدة العمل بمسؤولياتها لحل قضايا الامن و السلام"، مضيفا "ان سياسة الارهاب و التهديد تؤدي الى الحاق الضرر بمكانة الاممالمتحدة المبنية على المصالح المشتركة". واعلن الوزير الايراني رفضه استغلال قضايا حقوق الانسان لتوجيه الضغوط على الدول وتطبيقها بصورة مزدوجة و شدد على ضرورة ان يعترف المجتمع الدولي بان تعيش كافة الدول بأمن و سلام. ورأى بان حركة عدم الانحياز تعتبر اكبر تجمع للدول في العالم بعد الاممالمتحدة وقال "ان النشاط الجماعي للدول الاعضاء في الحركة يساعد على ايجاد حلول سلمية للنزاعات ويسهم في احلال الامن و الاستقرار والسلام في العالم. واكد بان بلاده ستعمل خلال فترة ترؤسها الدورية على حركة عدم الانحياز على تعزيز مكانة هذه الحركة للقيام بدورها التاريخي، مشددا على ضرورة العمل على "محاربة الارهاب الدولي المدعوم من قبل الدول الغربية " ومنع كافة انواع الاستعمار والتدخل الخارجي في شؤون الدول. وندد وزير الخارجية الايراني بكافة "الاجراءات القمعية التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني " وقال بان "السلام لن يتحقق في فلسطين سوى بانهاء القتل والتشريد والاحتلال، وعودة اللاجئين الى موطنهم". واكد بان ايران لا ترغب في اي مواجهة مع اي بلد وان كل ما تطلبه هو حقها الشرعي وتحقيق العدالة ورفض المعايير المزدوجة حقها في استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية. كما دعا صالحي امس الدول المشاركة الى التصدي للعقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك قبيل القمة التي تعقدها في 30 و 31 اب/اغسطس في طهران. وقال صالحي عند افتتاح الاعمال التحضيرية للقمة والتي ضمت خبراء من حوالي مئة دولة ستشارك فيها "ان حركة عدم الانحياز يجب ان تتصدى بجدية للعقوبات الاحادية الجانب التي فرضها بعض الدول ضد بعض اعضائها". وتخضع ايران منذ 2006 لعقوبات دولية تم تشديدها في الاونة الاخيرة عبر فرض حظر مالي ونفطي غربي مشدد بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الدول الغربية بان له اهداف عسكرية رغم نفي طهران المتكرر لذلك. واكد صالحي مجددا ان انشطة ايران النووية "سلمية" وطالب بدعم من دول عدم الانحياز. وقال "نحن لا نطالب الا بحقوقنا المشروعة. نرغب في حل عادل (للملف النووي الايراني) وليس حلولا منحازة تعتمد سياسة الكيل بمكيالين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات اخرى من الاممالمتحدة". وعبر الوزير الايراني ايضا عن رغبته في ان تتخذ القمة "اجراءات فعالة" ضد اعمال الارهاب "التي تقوم بها حكومات بدعم من قوى غربية" مشيرا بشكل خاص الى اغتيال عدة علماء نوويين ايرانيين منذ 2010. واتهمت طهران اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والاميركية والبريطانية بانها تقف وراء هذه الاعتداءات التي تهدف الى تعطيل البرنامج النووي الايراني. ولدعم موقفها، قامت السلطات الايرانية الاحد بعرض هياكل سيارات دمرت من جراء القنابل التي ادت الى مقتل بعض هؤلاء العلماء، عند مدخل مركز المؤتمرات حيث يجتمع الخبراء.