أعلنت إيران لدى افتتاح الاجتماعات التحضيرية لقمة حركة عدم الانحياز أمس، نيتها تعزيز الحركة «لتقوم بدورها التاريخي»، وحضت على «إصلاح» الأممالمتحدة، كما دعت الدول الأعضاء في الحركة إلى «التصدي بجدية للعقوبات» المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وبدأ خبراء من الدول الأعضاء ال120 في الحركة، اجتماعات تحضيرية لصوغ توصيات ستقدّم لاجتماع وزراء الخارجية الذي يُعقد غداً وبعده، قبل لقاء القمة يومي 30 و31 من الشهر الجاري. وتتسلّم إيران من مصر، الرئاسة الدورية للحركة ومدتها 3 سنوات. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي: «على حركة عدم الانحياز التصدي بجدية للعقوبات الأحادية التي فرضتها دول ضد بعض أعضائها». وأضاف لدى بدء الاجتماعات التحضيرية: «الوقت مناسب جداً الآن لاتخاذ خطوات عملية لمحاربة الإرهاب، بما فيه الإرهاب الحكومي الذي تسانده الدول الغربية، وآخره اغتيال علمائنا النوويين». وزاد: «لا نطالب سوى بحقوقنا المشروعة. نرغب في حلّ عادل (للملف النووي الإيراني)، لا بحلول منحازة تعتمد سياسة الكيل بمكيالين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات أخرى من الأممالمتحدة. ونستغل هذه الفرصة لشكر حركة عدم الانحياز لدفاعها عن حق إيران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية». ودعا إلى «تحديد جدول زمني لإزالة الأسلحة النووية، وخضوع الكيان الإسرائيلي للجدول، وتفعيل اقتراح إيران إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط». وشكر صالحي مصر «الشقيقة، حكومةً وشعباً، والتي خدمت كلّ أهداف الحركة خلال رئاستها»، وأعلن عزم بلاده «تنشيط حركة عدم الانحياز وتعزيزها، لتقوم بدورها التاريخي، وتحويلها آلية نافذة لتحقيق مصالح الدول الأعضاء، في هذه الفترة الحساسة». واعتبر أن «منظمة الأممالمتحدة، بعد 6 عقود على تأسيسها، ما زالت تحتاج إصلاحات هيكلية لتواكب التطورات العالمية»، داعياً إلى «منع كل أنواع الاستعمار والتدخل الخارجي في شؤون الدول». وتطرّق صالحي إلى «التطورات في الشرق الأوسط»، داعياً إلى «الاستماع إلى تطلعات شعوب العالم للحرية والعدالة»، معتبراً أن «دخول الأطراف السياسيين الحقيقيين والوطنيين في حوار شامل للتوصل إلى مصالحة وطنية، يحتاج إلى سياق سياسي متكامل يستند إلى رؤى داخلية خاصة بكل بلد». وشجب «جميع أنواع الاستعمار»، مؤكداً «رفض التدخل الأجنبي واستغلاله للأحداث التي شهدتها دول المنطقة، وأي تدخل في الدول الأخرى بذريعة مكافحة الإرهاب». مصر وسورية وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن الرئيس المصري محمد مرسي الذي سيشارك في القمة، «سيلتقي مسؤولين إيرانيين بارزين»، معتبراً زيارته طهران «تساهم في تنمية العلاقات الإيرانية – المصرية». وسيصبح مرسي أول رئيس مصري يزور إيران منذ الثورة عام 1979، فيما أشار النائب منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني، إلى أن مرسي سيزور مفاعل «بوشهر» النووي، لافتاً إلى وضع برنامج لتفقد جميع الرؤساء المشاركين في المؤتمر، منشآت ذري إيرانية في أصفهان وناتانز وبوشهر. وأشار مهمان برست إلى أن «قضية سورية ستُطرح على هامش المؤتمر، لمواجهة التدخل الأجنبي في ذاك البلد»، مؤكداً أن «أعضاء حركة عدم الانحياز يعارضون أي تدخل أجنبي وأي نشاط للجماعات المتطرفة والإرهابية العالمية في سورية». وتحدث عن «رزمة شاملة» لتسوية الأزمة السورية، مضيفاً: «يجب توفير أجواء في سورية لتحقيق المطالب الشعبية في مسار ديموقراطي، ونعتقد بإمكان تحقيق هذا الهدف، في إطار خطة كوفي أنان بنقاطها الست». وأعلنت إيران أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيصل إلى طهران بعد غد، مشيرة إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، فيما أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني كلّف عمه الأمير الحسن بن طلال ترؤس وفد بلاده إلى القمة. إلى ذلك، شدد وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي على استتباب الأمن في البلاد، مؤكداً أن «أي محاولة للإخلال بالأمن، لن تنجح». وتطرّق إلى معلومات على استعداد المعارضة لتنظيم احتجاجات خلال القمة، قائلاً: «محاولات مثيري الفتنة لن تنجح. أنصار النظام البائد ومثيري الفتنة يريدون استعراض عدتهم وعددهم خارج البلاد، ويريدون أن يثبتوا وجودهم وإعلان أنهم ما زالوا أحياء خارج البلاد، لكنهم عاجزون عن القيام بأي خطوة».