دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي المغربي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن.وكان القضاء المغربي قد أدان الصحافي نيني مدير النشر السابق ل"المساء" بالحبس النافذ سنة واحدة. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة رشيد نيني بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". وكانت هيئة الدفاع اعتبرت أن الحكم على نيني له طابع انتقامي ويدخل في إطار تصفية الحسابات خاصة وأن محاكمته تمت طبقا للقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استنكرت بدورها الحكم بالسجن على رشيد نيني "الذي بُني على متابعة خاطئة"، بحسب بلاغ للنقابة.وقالت هيومن رايتس ووتش إن سجن رشيد نيني المعتقل منذ 28 أبريل 2011 يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.وأضافت أنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير وخصوصا بالشخصيات العامة حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.من جهتها قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ، مهما كان الرأي في مقالاته".
