منيت أسعار سوق ناقلات النفط العملاقة بخسارة خلال الشهرين الماضيين نتيجة إلى تراجع تعرفة الشحن من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك بسبب تضاعف عدد السفن العالمية التي تجوب بحار العالم إلى حوالي 3500 سفينة في مختلف الأحجام والحملات وزيادة مد خطوط الأنابيب التي نافست على حصة هذه الناقلات في سوق الشحن الدولي. ففي شهر نوفمبر الماضي أدى ارتفاع الطلب على النفط إلى زيادة في حركة الشحن العالمية وبلوغ الذروة في حركة النقل وعمدت شركات نقل متخصصة في نقل الوقود بشراء مزيد من الناقلات العملاقة وخاصة تلك التي تستطيع أن تصل حمولتها الى مليوني برميل من اجل نقل النفط من منطقة الشرق الأوسط حيث منابع الوقود الاحفوري إلى مواقع الاستهلاك إذ وصل سعر التعرفة الى 20700 دولار باليوم للنقل إلى الأسواق الأوروبية وحوالي 16 ألف دولار باليوم إلى السواحل الأمريكية ومعدل 18500 دولار باليوم إلى اليابان منخفضة من إيجار يومي يصل إلى 80 ألف دولار العام الماضي. ووفقا لإحصائيات من منظمة النقل العالمية فأن الذروة كانت في خريف العام الماضي حيث وصلت التعرفة الى أكثر من 200 ألف دولار باليوم للناقلات العملاقة ، وتدهور سعر الشحن لكل برميل من 6,5 دولار لكل برميل في ديسمبر العام الماضي الى 1,5 دولار للبرميل خلال الشهرين الماضيين أي بانخفاض نسبته 77٪ ويعزو المحللون هذا الهبوط بالأسعار إلى دخول ناقلات النفط العملاقة إلى سوق الشحن بأعداد كبيرة مما جعلها تحمل كميات كبيرة من النفط مقارنة بعدد الرحلات اليومية خاصة من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا. كما أن هناك بعض العوامل التي أثرت على تراجع أسعار الشحن ومنها تناقص كميات النفط المشحون من منطقة الشرق الأوسط إلى السواحل الأمريكية بكميات تتراوح ما بين 200 200 ألف برميل يوميا في شهر يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن كميات النفط المستورد من منطقة الشرق الأوسط انخفضت إلى 2,5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام من معدل 2,7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من العام الماضي 2,95 مليون برميل يوميا في الربع الثالث. حيث انخفض استيراد الولاياتالمتحدة من السعودية التي تعتبر اكبر ممول لها بمنطقة الشرق الأوسط من معدل 1,56 مليون برميل يوميا إلى 1,45 مليون برميل يوميا خلال شهر ابريل الماضي. وتعتبر المدة التي تقضيها السفن المتجهة إلى الغرب أكثر من تلك التي تبحر إلى جهة الشرق وهو ما يفضي إلى تحرير السفن من حمولاتها واستفادتها من الوقت بحملات أخرى فالرحلة من رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية إلى سنغافورا تستغرق 12 يوما والى اليابان 22 يوما بينما يستغرق زمن الإبحار من رأس تنورة إلى ساحل الخليج الأمريكي 14 يوميا عن طريق رأس الرجاء الصالح أو 33 يوما عن طريق قناة السويس. والى روتردام 37 يوما عن طريق رأس الرجاء الصالح أو 22 يوما عن طريق قناة السويس. والمشكلة التي يواجهها الناقلون أن فرق المدة لدى السفن المتجهة الى الغرب لا يوازنها في الشحنات للسفن المتجهة إلى الشرق و التي تستغرق مدة اقصر. ويقول المراقبون أن إضافة حوالي 32 ناقلة عملاقة هذا العام الى الأسطول البحري العالمي رفعت عدد السفن العالمية العملاقة إلى 480 ناقلة نفط ويلاحظ أن هناك ارتفاع في عدد الناقلات التي تدخل الى سوق الشحن بنسبة 3 -5 ٪ سنويا مما يجعل ناقلات كثيرة تلاحق شحنات نفط قليلة والنتيجة تدهور في تعرفة الشحن. ومن العوامل التي ضغطت على سوق الناقلات تنامي مد خطوط الأنابيب لجسر المسافات بين حقول النفط ومصافي التكرير وكان احدث هذه الخطوط النفطية أذربيجان - تركيا حيث سيتدفق النفط من بحر قزوين مباشرة إلى البحر المتوسط للمرة الأولى بعد افتتاح خط أنابيب نفط الشهر ما قبل الماضي بتكلفة تبلغ 3,6 ملياراً دولار. ويبدأ الخط الذي يبلغ طوله 1600 كلم، في أذربيجان ثم يمر عبر جورجيا إلى تركيا حيث ينتهي في ميناء جيهان. بالإضافة الى خطوط أنابيب أخرى سوف تخترق القارة الآسيوية وكذلك الأفريقية إلى الشرق والغرب لنتح ثرواتها النفطية. وفي الفترة الماضية ساهمت الإجراءات البيئية بعد تكرر حوادث السفن التي تحمل وقودا وتلويثها للبيئة البحرية والسواحل في الحد من بناء السفن حيث أعلنت المفوضية الأوروبية انه لن يتم السماح لناقلات النفط ذات الهيكل الخارجي الأحادي بنقل حمولات ثقيلة من النفط من والى موانئ بلدان الاتحاد الأوروبي او حتى دخولها للتزود بالوقود. وحثت المفوضية الأوروبية كذلك على تسريع عملية التخلص من ناقلات النفط ذات البدن الأحادي في الفترة بين عامي 2005 و 2007. مما اوجد توجها إلى إعادة شراء وتشغيل الناقلات المستخدمة في الماضي والتي يبلغ عمرها الاستهلاكي 40 في المائة، في وقت مازال السوق يشهد عزوفا عن شراء الناقلات ذات الجدار الواحد بعد غرق الناقلة «أريكا» والذي تسبب فيه وجود جدار واحد لها لم يحمها من الاصطدام، الأمر الذي سبب تلوثا بيئيا ورفع مستوى إجراءات التأمين البحري إلى التفكير في اعتماد سفن ذات جدار مزدوج يقيها من عوامل الاصطدام.
